السياسة السكانية في الجزائر عهد الجمهورية الثالثة (1870-1930م)

Abstract

خلاصة عامة: قامت الجمهورية الثالثة في فرنسا بدافع سلسلة من الأحداث ،كان على رأسها الحرب البروسية الفرنسية 1870، التي أدت إلى سقوط النظام الإمبراطوري وقيام النظام الجمهوري، وكان لهذا الحدث أثره البالغ في تغّير نظام الحكم في الجزائر، حيث انتقلت السلطة من أيدي الجيش إلى أيدي المدنيين، وتحقق بذلك أكبر حلم للمستوطنين، الذين سعوا إلى تحقيقه منذ بداية الاحتلال عام 1830، ليكون هؤلاء في قمة التعصب والقهر الاستعماري، في معاملتهم مع الجزائريين بعد أن أصبحوا هم أصحاب الجزائر الحقيقيين، ولأنهم كذلك انتهجوا سياسة الضغط على إدارة الاحتلال، لتحقيق كل أهدافهم ومتطلباتهم، وكان لهم هذا فعلا، حيث عملت السلطات الفرنسية على إضعاف الجزائريين، عن طريق اختلاق سبل شرعية تبرّرالأعمال الاستعمارية،اذ كانت القوانين والمراسيم هي وسيلة التواصل بين إدارة الاستعمار والجزائريين فقوانين الملكية العقارية جرّدت الجزائريين من أراضيهم، وقانوني الأهالي( الأنديجينا ) 1881 و 1914، سلط على الجزائريين العقوبات، وأقاما المحاكم الردعية ،وفرضا الضرائب المجحفة التي لاتتناسب تماما مع المستوى المادي للفرد الجزائري الفقير والمعدم، وقانون الجنسية الذي حرم الجزائري من حق المواطنة وبقي مجرد أهلي أو رعية في بلاده، أما قانون التجنيد الاجباري 1912، فقد جند أبناء الجزائريين في حرب لا تعنيهم لتوفي معظمهم فيها. وفي المقابل سعت سلطات الاحتلال جاهدة لتقوية العنصر الأوربي بإعطائهالأرض الحكم و، ودعمته بكل الوسائل للحصول على مبتغاه، كما أنها اقدمت أيضا على إدماج اليهود ومنحهم الحقوق المدنية والسياسة كمواطنين فرنسيين. أما نتائج السياسة السكانية للاحتلال الفرنسي خلال عهد الجمهورية الثالثة، فقد كانت جد بليغة على الشعب الجزائري، فقد عاش في ظلها مهمش ليس له حق المساهمة في حكم بلاده إلا في حالة تخليه عن شخصيته الاسلامية، وإن تم ذلك فتمثيلهالسياسي يبقى شكليا، وليس له الحق برأيه، في الوقت الذي كان فيه العنصر الأوربي هو الحاكم الفعلي بل حتى أنه أراد الاستقلال بالجزائر بعيدا عن تبعيته لفرنسا، بعد أن ازداد نفوذه خاصة عن ميلاد شعب أوربي الجزائر، الذين لقبوا أنفسهم بالجزائريين، وأصبحوا يقفون في طريق أي محاولة إصلاح تقوم بها السلطات الفرنسية لصالح الجزائريين، بعد أن أحست بأن خطر العنصر الأوربي، صار يهدد وجودها هي نفسها في الجزائر، ومن الناحية الاقتصادية، أدت السياسة الاستعمارية إلى تدهور القطاع التقليدي الجزائري، الذي صاحبه تراجع في المنتوجات المعاشية المحلية وبات الجزائري الفلاح خاصة يعاني الأمرين، الجوع وقلة الدخل إن لم ينعدم، وقد حل محل القطاع التقليدي، القطاع الأوربي الرأسمالي الذي تطور وازدهر بفضل منتوجاته النقدية التجارية، وقادة هذا القطاع هم المستوطنين الأوربيين بطبيعة الحال. وفيما يخص آثار السياسة السكانية الاستعمارية على الجانب الاجتماعي، فقد أدت هذه السياسة إلى زيادة التفوق العددي للمعمرين على حساب الجزائري، حيث أنه في الوقت الذي كانت فيه الأراضي الجزائرية تمنح للمستوطنين، كان أصحاب هذه الأراضي، يزدادون فقرا وحرمانا، وقد دفعت هذه السياسة المجحفة بالجزائريين إلى مغادرة بلادهم نحو بلدان أخرى عربية، بل وحتى في بعض الاحيان كانت وجهتهم نحوفرنسا، بحثا عن مسببات العيش لهم ولعائلاتهم، وهذا ما أحدث نزيف بشري، وأثر على النمو الديمغرافي للعنصر الجزائري. كما أن السلطات الفرنسية، سعت لتجهيل الجزائريين، وعزلهم عن تاريخهم، ولغة لسانهم، وشريعة دينهم، وقد استطاعت بالفعل منع الجزائريين من التعليم، حيث أن حصيلة المتعلمين الجزائريين خلال عهد الجمهورية الثالثة كانت مخفضة جدا، لكنها لم تقدر على منع الجزائريين من التمسك بلغتهم ودينهم. ومن أبرز الأحداث التي شهدتها هذه الفترة، ميلاد النهضة الجزائرية الحديثة، التي قادها أبناء الجزائر المثقفين، وأيضا بروز زعماء الأحزاب السياسية الجزائرية، جاءت كلها للدفاع عن مصالح الشعب الجزائري، وتنمية الوعي والروح الوطنية لديه.