الخلاصة:
الملخص:
خلال الوفرة المالية التي تمتعت بها البلاد مع ارتفاع أسعار البترول استفاد قطاع الصحة من مبالغ مالية هامة لكن ذلك يبقى غير كاف طالما بقيت هيكلة القطاع و مؤسساته و طرق تمويله على حالها و في هذا الإطار قامت الدولة بمجموعة من المجهودات منها تقسيم مؤسسة القطاع الصحي إلى مؤسستين الأولى تتكفل بالاستشفاء (مؤسسة عمومية استشفائية) و الثانية تتكفل بالوقاية و الفحوصات و الخدمات الطبية القاعدية (مؤسسة عمومية للصحة الجوارية) كما قامت بنفس الوقت بتجهيز إطار قانوني كامل لتطبيق نمط جديد لتمويل مؤسسات الصحة بواسطة التعاقد بين هذه الأخيرة و مؤسسات الضمان الاجتماعي المختلفة من أجل تغطية التكاليف الصحية لمنتسبيها.
و رغم أن البلاد قد حققت تقدما كبيرا في مجال الصحة من خلال المبالغ المالية الكبيرة التي ضختها في القطاع فإن ذلك لا يعبر عن إصلاح حقيقي من الناحية الهيكلية و من ناحية التمويل لأن التغيير الهيكلي لم يغير أنماط التسيير الإداري البيروقراطية و لم يغير مختلف العلاقات التقليدية القائمة على مركزية القرار و صعوبة الإجراءات الإدارية المختلفة كما أن الدولة لم تطبق لحد الآن نمط التمويل بالتعاقد.
