الخلاصة:
إن تطور السياسة العقابية أدى إلى تطور وظيفة السجن من الانتقام والتعذيب إلى الإصلاح
والتأهيل، وأصبح الهدف الأساسي للتنفيذ العقابي هو تأهيل المحكوم عليه عن طريق إعداده
وتهيئته ليأخذ مكانه في المجتمع من جديد وان يكون عضوا صالحا محترما لنظامه القانوني،
وترتب عن ذلك أن أصبح التأهيل حقا أساسيا للمسجون كفلته له المواثيق الدولية والتشريعات
الوطنية، ويتفرع عن التأهيل بوصفه حقا أساسيا للمسجون العديد من الحقوق التي كفلتها له
المواثيق الدولية، وقواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين فحرصت هذه الأخيرة على توضيح أنواع
أساليب المعاملة العقابية التي تحقق هذا التأهيل ومن أجل ذلك يجب استخدام الوسائل الملائمة
من الرعاية، التعليم، التوجيه، التدريب المهني، الخدمة الاجتماعية الفردية، التشغيل الموجه،
التربية البدنية وتقوية الصفات الخلقية وفق الحاجات الفردية لكل مسجون مع م ا رعاة تاريخه
الاجتماعي، ماضيه الإج ا رمي، قد ا رته العقلية والجسمانية، اتجاهاته وميوله، وم ا زجه الشخصي
وطول مدة عقوبته وطموحاته بعد الإف ا رج، على أن المسجون يحتفظ بكل حقوقه عدا التي
تقتضيها عملية السجن.