الاقلية الارمنية للدولة العثمانية

Abstract

هكذا يتضح من دراسة ملف القضية الأرمينية في الدولة العثمانية بين عامي( 1878 ـ 1923) أن الأرمن كانوا يشكلون "ملة" وفقا للنظام الإداري العثماني، و صاروا ليسما في العاصمة العثمانية العمود الفقري للاقتصاديات الزراعية و الصناعية و التجارية والحرفية، ناهيك عن انخراطهم في الدولاب الوظيفي العثماني و ارتقائهم قمة السلم الإداري، و قد كان الأرمن اشد الشعوب المسيحية في الدولة العثمانية إخلاصا في خدمتها و آخرها في التحول عن الولاء لها و لذا، فلا غرو أن أطلق عليهم العثمانيون لقب الملة الصادقة. و أكدت الدراسة أن روسيا في سعيها الدؤوب للوصول إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط، عملت على تقويض القوى الداخلية العثمانية بإثارة الطموحات القومية لدى رعايا السلطان المسيحيين، اليونانيون و السلاف في البلقان و الأرمن و الأناضول، ناهيك عما أسهمت به النهضة الفكرية و الطباعية و التعليمية و الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية و البروتستانتية في تنامي اليقظة الأرمينية، و لكن في مقابل عوامل الانبعاث هذه، توافرت جملة معوقات جعلت الأرمن هم فقط الملة المسيحية الكبيرة التي لم تطالب بحكم ذاتي أو استقلال عن العثمانيين، بل طالبوا فقط بإجراء إصلاحات داخلية في الولايات الأرمينية الست التي شكلت ما عرف بأرمينيا الغربية في بقائهم ضمن رعاياها بيد أن السلطات العثمانية قد أهملت المسالة الأرمينية، مما أدى بمثقفي الأرمن و زعمائهم في الأستانة، إلى مناشدة الروس لتبني مستقبل الأرمن العثمانيين في مباحثات السلام إثر الحرب العثمانية الروسية1877 -1878، و فعلا نجحت المساعي الأرمينية جزئيا في تدويل قضيتهم من خلال معاهدة سان استيفانو 03 مارس 1878و برلين 13 جويلية 1878، إلا أن مراوغات الإدارة العثمانية عن تنفيذ الإصلاحات و انشغال الجماعة الدولية عن متابعة القضية الأرمينية انزلق بالتوجه الأرميني العام إلى المسار الثوري لحل القضية بعد فشل تسويتها سلميا، و قد تمخض عن تنامي المد الثوري الأرميني و انتهاج السلطات العثمانية سياسة قمعية إزائه، اندلاع سلسلة من الاضطرابات و المذابح ضد الارمن بين عامي 1894- 1897. و أثبتت الدراسة أن السلطان عبد الحميد الثاني نجح في إضعاف الحركة القومية الأرمينية مستخدما العنف على نطاق واسع، حتى أنه دشن سياسة المذابح ضد الأرمن في النظام العثماني كما عدل الأرمن الثوريون استراتيجيتهم و تحالفوا مع جماعة تركيا الفتاة بغية إسقاط النظام الحميدي، و هو ما نجحوا فيه فعليا إثر انقلاب 24 يوليو 1908 فمنذ ظهور الاتحادية على المسرح السياسي راهنت على القيم التعبوية، إذ بدأت بامتطاء جواد النزعة العثمانية و تحمست بشدة للوحدة القومية، و فعلا تم الوصول إلى إجماع واسع حول هذا الهدف تحديدا مع بداية 1914، و هكذا انخرطت تحت قيادة الاتحاديين في طريق الثورة القومية التي ستدفعها دفعا إلى الانزلاق في أتون الحرب العالمية الأولى كما تكتسب ثباتا، و صار التخلص من الأرمن ضرورة سياسية بقدر ما هي اقتصادية و عرقية و دينية كي تنسجم المنظومة الطورانية و لهذا استغل النظام الاتحادي تقهقر جيشهم على جبهة القوقاز و القوا لوم الهزيمة على الأرمن حيث اتهموهم بالخيانة العظمى لأنهم لم يتطوعوا في جيشهم، شأن أقرانهم الروس، و في هذا المناخ قرر الاتحاديون في فبراير 1915 إبادة الأرمن بالدولة العثمانية، و وقعت مهمة تنفيذها على عواتق الدرك و العصابات و التشكيلات المخصوصة، و ببزوغ نجم الكماليين الذين تبنوا مشروع إقامة وطن قومي، لا يقبل التجزئة و هو ما يعني رفض قيام دولة أرمينية في شرق الأناضول، و لكي يمنع الكماليون المجتمع الدولي و الأرمن سويا بجدية نواياهم صبوا جل غضبهم على قليقة و راحوا يطهرونها من الأرمن . و لقد نجحت الدبلوماسية الأوربية أن تملي على الأستانة قبول معاهدة سيفر التي كرست تمزيق الدولة العثمانية، إلا أن الرأي العام الأوروبي لسيما الفرنسي أيقن تماما أن صلح سيفر ولد ميتا، و أخيرا أبرمت معاهدة لوزان بشكل يتماشى مع أمان الأتراك القوميين، و هكذا أخليت تركيا من أضخم أقلية و كأنما لم تكن ثمة قضية أرمينية.