الخلاصة:
الملخص:
تعتبر الحكومة الإلكترونية نمطا عصريا لتسيير الشؤون العامة وتقديم الخدمات، تبنتها أغلب دول العالم سواء كانت متطورة أم نامية، مدفوعة بمجموعة من العوامل ابرزها التطور المتسارع لتكنولوجيا الاعلام والاتصال، وضرورة الاستفادة منها في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتمر عملية التحول نحو الحكومة الالكترونية بناء استراتيجية مكتملة ذات رؤية تعتمد على تجنيد وتظافر مجموعة من الآليات والاجراءات والموارد قصد الانتقال الفعال نحو هذا النظام.
وككل دول العالم تبنت الجزائر نظام الحكومة الالكترونية، حيث بدأ هذا التوجه فعليا مع بداية الالفية الحالية من خلال تثمين تكنولوجيا الاعلام والاتصال، وفي هذا الصدد اتخذت الجزائر حزمة من الاجراءات لترقية هذا القطاع قصد تسهيل عملية التحول، وبحلول سنة 2008 أعدت الجزائر رؤية استراتيجية مكتملة، محددةَ الاهداف الواجب الوصول اليها بتسخير الامكانيات اللازمة والآليات والاجراءات المرافقة.
وبمرور السنوات، ظهرت صعوبات وعراقيل حالت دون تحقيق جلّ الاهداف المرسومة، وهذا ما اكدته المؤشرات السنوية الصادرة عن الهيئات الدولية كمنظمة الامم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تصنف الجزائر في مراتب متأخرة في مجال الحكومة الالكترونية وفي قطاع تكنولوجيا الاعلام والاتصال، هذا ما يدل على قصور في الإجراءات المتخذة وضعف في الامكانيات المسخرة وخاصة التقنية منها، وغياب لثقافة التغيير والتحول لدى الإدارة العليا، واكتفاء أغلب المسؤولين على هذا المشروع بالتصريحات دون الاجراءات الميدانية، وعدم الاهتمام الجدّي الذي يفترض أن يتوفر لتحقيق استراتيجية ذات بعد وطني وشامل كنظام الحكومة الالكترونية.
