الخلاصة:
تأتي هذه الدراسة لإبراز الآليات المتبعة للتنويع الاقتصادي في الدول النامية من خلال التركيز على مختلف استراتيجيات التنمية والتنويع الاقتصادي والتي تتناسب مع إمكانيات الدول النامية خاصة الجزائر، كما تناولت هذه الدراسة تشخيص إستراتجية الجزائر في التخطيط للاقتصاد الوطني من خلال البرامج الاقتصادية، وإستراتيجية الجزائر الجديدة وفق نموذج النمو الاقتصادي الجديد، بالإضافة إلى التعرف على أهم التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه الاقتصاد الجزائري بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف سنة 2014، وآثارها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر، وتحدي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر ومكانته في الاقتصاد الوطني، وآثار انفتاح الاقتصاد الجزائري على التجارة الخارجية وتقييم اتفاق الشراكة الأورو- متوسطية مع الجزائر في ظل محدودية الصادرات خارج قطاع المحروقات، كما تطرح الدراسة كيفية الانتقال من اقتصاد يهيمن عليه قطاع المحروقات إلى اقتصاد متنوع وتنافسي يكون فيه للقطاعات البديلة دور في تنويع الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، من خلال طرح حزمة من الاستراتيجيات البديلة والحلول الاقتصادية والتي قد يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين كفاءة هذه القطاعات حسب الأولوية كدور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، وتأهيل القطاع الصناعي التحويلي كرافد للنمو ودور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، وصناعة السياحة كبديل لخلق الثروة. وقد خلصت الدراسة إلى:
أن اختيار إستراتيجية التنويع الاقتصادي في الجزائر لا يخضع لنظرية أو إستراتيجية بذاتها وإنما يرتبط بجميع الظروف التي تحيط بالتنمية وحجم الموارد الاستثمارية المتاحة لها وحالة القطاعات الرئيسية وتركيزها على الأنشطة والصناعات الرائدة والاعتماد على القطاع القائد لدفع باقي القطاعات الاقتصادية بما يضمن استغلالها بكفاءة عالية وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
إن عجز القطاعات الاقتصادية البديلة عن النفط في الجزائر ليس مرتبطا إلى حد كبير بشح الموارد أو الإمكانيات بشكل عام، بقدر ما هو نتيجة للاستخدام غير الفعال للإمكانيات المتاحة بسبب عجز السياسات التي هدفت للنهوض بهذه القطاعات.
