الخلاصة:
تتمحور الدراسة حول أهمية السياسات المتبعة في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال مساعي الحكومات إلى تطبيق السياسات الفاعلة بغرض تمويلها، خاصة ما تعلق بمساهمة السياسات الإستثمارية في تحقيق التوازن الإقتصادي الكلي في الدول العربية عامة والجزائر خاصة خلال الفترة الممتدة (2000-2017)، ومن أجل ذلك فقد تبنت الجزائر كغيرها من الدول العربية سياسات إستثمارية تساهم في تهيئة مناخ الإستثمار لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين المحليين بغاية تخفيض الإختلالات التوازنية الكلية، حيث تم مقارنتها مع المغرب والسعودية من حيث السياسات الإستثمارية المنتهجة من طرفها وكذلك فعالية هذه السياسات وإنعكاسها على الإقتصادي الوطني سواء تعلق الأمر بمؤشرات التوازن الداخلي أو الخارجي.
والنتائج المستخلصة من هذه الدراسة تتمثل في أن الجزائر رغم تحسن تدفقاتها الأجنبية الواردة وإرتفاع الإعتمادات المالية المخصصة للبرامج التنموية إلا أن هذه الإستثمارات لم تصل إلى مستوى تحقيق التوازن الإقتصادي وهذا بسبب هشاشة إقتصادها وتبعيته لتقلبات أسعار النفط، ومن خلال المقارنة مع السعودية ورغم التبعية النفطية أيضا إلا أنها إستطاعت تحقيق توازنات معتبرة شملت عدة مؤشرات منها إرتفاع إستثماراتها رغم محدوديتها والتي إنحصرت في قطاع المحروقات مما ساهم في وجود إختلال إقتصادي كلي، أما المغرب فقد إستطاعت الوصول إلى المراتب الأولى عربيا في مؤشرات مناخ الإستثمار من خلال سياستها الإستثمارية التي ساهمت ولو بشكل ظرفي في تحقيق التوازن الإقتصادي لكنها لم تحقق الاقلاع الاقتصادي المنشود.
