الخلاصة:
تعتبر الجزائر من أهم الدول المصدرة للنفط في العالم وذلك لتوفرها على إمكانيات جد معتبرة من هذا
المورد، كما يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، وعليه فإن الاقتصاد الجزائري من بين الاقتصاديات الأكثر تأثرا
دف بأسعار النفط، بحيث أي تغير في أسعار النفط من شأنه التأثير على متغيرات التوازن الاقتصادي ، وعليه
هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين أسعار النفط وبعض المتغيرات التوازن الداخلي والخارجي في الجزائر، لتحقيق
2016 ). باستخدام الأساليب والإختبا رات - هدف هذه الدراسة قمنا بتحليل السلاسل الزمنية للفترة ( 1980
القياسية والإحصائية، من نتائج هذه الإختبا رات تم تقدير ثلاث نماذج قياسية، أظهرت نتائج إختبار الاستقرارية،
عدم استقرار معظم المتغيرات (سعر النفط، التضخم، سعر الصرف، الناتج المحلي، الموازنة العامة والميزان التجاري)
عند مستواها الأصلي، تحقق استقرارها عند أخذ الفروق الأولى لها، كما أظهرت نتائج إختبار التكامل المشترك،
سعر (INF) ومعدل التضخم (BS) عدم وجود علاقة تكاملية بين سعر النفط والمتغيرات التالية (الموازنة العامة
كذلك قمنا ،(BLC) والميزان التجاري (PIB) في الجزائر، وتحقق وجودها مع النمو ((EX) صرف الدينار
كمرحلة أخيرة في إختبار التكامل المشترك لهذه المتغيرات، والذي أثبت وجود علاقة ، (ECM) بتقدير نماذج
والميزان التجاري (PIB) والناتج المحلي (PP) طردية مستقرة في المدى الطويل بين كل من سعر النفط
أخيراً، انتقلت الدراسة إلى اجراء إختبار سببية غرانجر لبيان العلاقة السببية بين أسعار النفط (متغير ،(BLC)
مستقل) والمتغيرات التابعة، وتوصلت إلى وجود علاقة سببية احادية الاتجاه من سعر النفط والموازنة العامة بينما
أكد الإختبار عدم وجود علاقة سببية بين سعر النفط والمتغيرات الأخرى، وبعد التأكد من وجود سبيبة وفي اتجاه
الذي أثبت أن هناك علاقة (VAR) قمنا بتطبيق نموذج شعاع الانحدار الذاتي ،(BS) و (PP) واحد بين
.(BS) ورصيد الميزانية العامة
