الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر مقارنة مع
بعض الدول العربية، وذلك بالبحث عن طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة على مستوى النظرية الاقتصادية، ثم
تحليل الأثر باستخدام التحليل القياسي الكمي متخذا حيزا زمنيا يمتد من سنة 1980 إلى غاية 2015 ، وذلك
بتطبيق معطيات بانل على مجموعة من الدول العربية )الجزائر، مصر، السعودية، تونس، المغرب، السودان، الأردن،
البحرين(، وبغرض المقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية اخترنا السعودية كدولة نفطية والمغرب كدولة غير
نفطية، وفي هذا الإطار اعتمدنا المنهج القياسي الكمي متمثلا في منهجية الانحدار الذاتي ذات الإبطاء الزمني
( ARDL ( التي تدرس علاقة التكامل المتزامن )العلاقة طويلة الأجل( بين متغيرات الدراسة لكل دولة على
حدى.
وتشير نتائج تطبيق منهجية ARDL على بيانات الجزائر والمغرب أن للاستثمار الأجنبي المباشر أثر إيجابي
على النمو الاقتصادي في المدى الطويل وهذا ما يوافق الطرح النظري، غير أنها إحصائيا غير مقبولة، أما بالنسبة
للسعودية فإن الاستثمار الأجنبي المباشر له أثر سالب على النمو الاقتصادي، وهذا يتعارض مع الطرح النظري،
ولكنه غير معنوي إحصائيا، هذا راجع لضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى هذه الدول، وهذا
يدل على أن المناخ الاستثماري في هذه الد ول لم يرقى إلى المستوى المطلوب لجذب المزيد من هذه الاستثمارات.
وقد توصلنا من خلال اختبار نماذج بيانات بانل على عينة الدراسة، إلى أن النموذج المناسب لبيانات
عينة الدراسة هو نموذج الأثر الفردي، وبغرض إيجاد علاقة هيكلية على المدى البعيد فإن المتغيرات أبدت قدرة
على التكامل المشترك مما مكننا من تقدير نموذج تصحيح الخطأ وبينت النتائج أن هذا النموذج مقبول إحصائيا
واقتصاديا. وأساس كل النتائج المتحصل عليها يمكننا القول أن الزيادة في قيم الاستثمار الأجنبي المباشر لها تأثير
ذات دلالة إحصائية وإيجابية على النمو الاقتصادي على المدى الطويل في الدول العربية محل الدراسة.
