الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة الى قياس أثر السياسات الإقتصادية على النمو الإقتصادي في الجزائر مقارنة مع بعض الدول النامية خلال الفترة (1990 – 2019)، ولتحقيق هدف الدراسة تطرقنا في الجانب النظري للسياسات الإقتصادية (السياسة النقدية والمالية)والنمو الإقتصادي وتحديد العلاقة بينهما، وتحليل تطور متغيرات السياسة النقدية المتمثلة في المعروض النقدي الموسع ومتغيرات السياسة المالية المتمثلة في النفقات العامة والإيرادات العامة في الجزائر وبعض الدول النامية (مصر،تونس،المغرب،السعودية،الإمارات،الأردن)، أما في الدراسة القياسية فقد تم الإعتماد على نماذج بانيل من خلال تقدير نموذج الأثر العشوائي وتقييمه وتطبيق اختبارات الاستقرارية واختبار التكامل المشترك (اختبار بدروني وكاو) وفي الأخير تقدير العلاقة على المدى الطويل باستخدام طريقة المربعات الصغرى المصححةكلياFMOLS.
ولقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
-وجود علاقة سببية في الإتجاهين بين النمو الإقتصادي من جهة والمعروض النقدي والنفقات العامة والايرادات العامة من جهة أخرى.
-نموذج الأثر العشوائي هو النموذج الملائم لتفسير أثر السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في الجزائر مقارنة مع بعض الدول النامية .
-وجود علاقة طويلة المدى بين متغيرات السياسات الاقتصادية (المعروض النقدي والنفقات العامة والايرادات العامة) والنمو الإقتصادي في الجزائر مقارنة مع بعض الدول النامية.
-يوجد تأثير إيجابي للمعروض النقدي والإيرادات العامة والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بتأخير سنة على المدى البعيد على النمو الاقتصادي وتأثير سلبي للنفقات العامة .
