الخلاصة:
عالجت هذه الدراسة موضوع السياسة الاتفاقية وأثرها على المؤشرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تحليلية وقياسية لحالة الاقتصاد الجزائري مقارنة مع بعض دول المغرب العربي " المغرب، تونس" خلال الفترة (1990-2017)، وهدفت الدراسة في الجانب النظري إلى توضيح أهم المفاهيم المتعلقة بالسياسة الانفاقية و مؤشرات الاقتصادية الكلية وكذا أهم النظريات المفسرة للعلاقة بينهما، أما في الجانب التطبيقي فهدفت إلى تحليل وقياس أثر الانفاق العام على معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم ومعدل البطالة في الدول المغرب العربي محل الدراسة، من خلال الاعتماد على طرق القياس الاقتصادي وذلك باستخدام بيانات طويلة الأجل بانيل وفحص استقرارية السلاسل الزمنية واستخدام اختبار تكامل مشترك بين المتغيرات، وفي الأخير تقدير العلاقة في المدى الطويل باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعدلة كليا FMOLS.
ومن خلال هذا الدراسة توصلنا لعدة نتائج أهمها وجود علاقة تكامل مشترك بين الانفاق العام من جهة ومعدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم من جهة أخرى ولا توجد علاقة تكامل مشترك مع معدل البطالة، إضافة إلى أن الانفاق العام يؤثر بالإيجاب على معدل النمو الاقتصادي وبالسلب على معدل التضخم.
