الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أموال المؤسسات ذات الفوائض المالية ودورها في تنشيط بورصة الجزائر مع دراسة مقارنة مع بعض بورصات الدول العربية، ونظرا لأهمية الموضوع على الساحة المحلية فقد تطرقنا في دراستنا هذه إلى الاستثمار وبعض الجوانب التي تتعلق به كأهميته، أنواعه وأهدافه بالإضافة إلى أهمية الاستثمار المحفظي والدور الذي يلعبه من أجل تشجيع الأفراد ذوي الدخل المحدود في تكوين محافظ مالية قصد تحقيق عوائد مالية. ثم تناولنا الجانب الاستثماري وواقعه في الجزائر وذلك بذكر مختلف المراحل التي مر به وما صاحبه من مختلف البرامج المطبقة من طرف مختلف الحكومات المتعاقبة على النظام من أجل النهوض به وتحسينه. كما لا ننسى بالذكر تطرقنا إلى البورصة ومختلف الفرص التي تقدمها للمستثمرين قصد تشجيعهم على الاستثمار في الأوراق المالية بجميع أنواعها، ويعد الاستثمار في قطاع البورصة من الاستثمارات الهامة التي وجب الاهتمام بها وهذا من خلال الدور الذي تلعبه في المنظومة الاقتصادية بشكل عام والمالية بشكل خاص وذلك من خلال استقطاب الأموال من مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك المؤسسات ذات الفوائض المالية هذا ما يعود بالنفع على مختلف الفاعلين في البورصة والاقتصاد الوطني ككل.
ومن هنا نجد أن الجزائر قد اهتمت بالاستثمار بشكل عام والاستثمار في البورصة بشكل خاص أيما اهتمام وقامت بعدة اصلاحات من أجل تحسينه والوصول إلى المستوى المطلوب، ويتجلى هذا الاهتمام من خلال مختلف التعديلات المتتالية على قانون الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل تحسين وتسهيل عملية الاستثمار في البورصة غير أن هذه المجهودات لم تفي بالغرض المنشود وذلك راجع لعدة أسباب أهمهما عزوف المؤسسات المالية الأجنبية على ولوج عالم الاستثمار في بورصة الجزائر نظرا لتخوفها من مختلف النتائج التي قد تحدث بالإضافة إلى أن معظم المؤسسات المالية الناشطة في الجزائر هي مؤسسات عمومية وهذا ما كان عائقا أمامها لدخول البورصة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار بصفة عامة والاستثمار في البورصة بصفة خاصة لا يزالان يحتاجان المزيد من الإصلاحات قصد النهوض بهذا القطاع إلى المستوى الذي يليق به تماشيا مع مختلف التطورات التكنولوجية، خصوصا إذا ما قارنا حالة الجزائر مع بعض حالات الدول العربية التي قطعت شوطا كبيرا في الاستثمار في البورصة وخير مثال على ذلك الأردن والمملكة العربية السعودية.
