الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى تأثير الأدوات الكمية للسياسة النقدية على الاستقرار النقدي بالجزائر خلال الفترة (1990-2021)، وذلك من خلال دراسة مدى مساهمة الأدوات الكمية للسياسة النقدية بنوعيها التقليدية والحديثة في تحقيق الاستقرار النقدي في الجزائر خلال الفترة (1990-2021).
اعتمدت الدراسة على نموذجين الأول الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطأة (ARDL)، لمعرفة أثر الأدوات الكمية التقليدية للسياسة النقدية في تحقيقها للاستقرار النقدي، أما النموذج الثاني (Bootstrapping-ARDL)، لقياس أثر الأدوات الكمية الحديثة على الاستقرار النقدي بالجزائر، وذلك من خلال القيام بعدة اختبارات قياسية، خلصت إلى أن النموذج خالي من المشاكل القياسية وصالح للتقدير.
وتشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الأدوات الكمية للسياسة النقدية والاستقرار النقدي، حيث تبين في النموذج الأول (ARDL)، أن معدل إعادة الخصم له تأثير إيجابي ومعنوي على الاستقرار النقدي عكس أداة الاحتياط القانوني، إذ لها تأثير عكسي ومعنوي على الاستقرار النقدي في الأجلين الطويل والقصير، وهذا ما يبرز فعالية أداة الاحتياط القانوني في التحكم في مستويات الاستقرار النقدي خلال الفترة المدروسة (1990-2021(.
أما نتائج النموذج الثاني (BARDL) فقد أظهر أن أداة استرجاع السيولة لمدة 7 أيام لها أثر عكسي ومعنوي في امتصاص الفائض من السيولة وتحقيق الاستقرار النقدي، أما بالنسبة لأداة تسهيلة الودائع المغلة بالفائدة كان لها أثر إيجابي ومعنوي على المدى الطويل والقصير، وهذا ما يبرز فعالية استرجاع السيولة لمدة 7 أيام في تحقيق الاستقرار النقدي خلال الفترة المدروسة.
وبالتالي، فإن الأدوات الكمية التقليدية والحديثة للسياسة النقدية فعالة نسبيا في التأثير على الاستقرار النقدي بالجزائر خلال الفترة المدروسة (1990-2021).
