الخلاصة:
يعتبر الوقف في شريعتنا من بين أعظم القربات إلى الله، و من أهم سبل استمرار الأجر و الثواب، بالإضافة إلى الاستفادة المستمرة منه، و يقصد به "تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة" –كما ورد في كتاب الوقف لأبي زهرة، و قد أكد على مشروعيته في الكتاب و السنة، إلا أن الاستغلال الأمثل للوقف يتم عن طريق إدارته سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي، و لربما تعد الحوكمة من بين أنجع الطرق التي يمكنها تحقيق ذلك وفقا للشريعة الاسلامية، بل و تطويره بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الحديثة، من خلال تطبيق الشفافية و مبادئ الحوكمة التي أثبتت جدارتها في العديد من المجالات وفي مؤسسات عالمية كبرى، و هذا لا ينكر وجود نماذج لحوكمة الأوقاف في وطننا العربي رغم أنه ليس بحجم بعض الأوقاف الغربية المتطورة، إلا أنها تعتبر خطوة إيجابية نحو ترقية التوجه نحو هذا الطريق. و نظرا للظروف التي مرت بها بلادنا و التي مست المؤسسة الوقفية خصوصا إبان الاستعمار، قمنا بإجراء هذه الدراسة لمعرفة دور الحوكمة في تطوير إدارة الأوقاف في الجزائر، مستعملين المنهج التاريخي في سرد تاريخ إدارة الوقف في الجزائر سردا مفصلا، والمنهج الوصفي لعرض الجانب النظري للبحث، أما الشق التطبيقي لهذه الدراسة فتم باستخدام كل من المنهج التحليلي الاستقرائي و الذي ارتأينا أنه متناسب مع طبيعة الموضوع، حيث قمنا بدراسة الحالة اعتمادا على معطيات احصائية وصفية من خلال المقابلة و الاستبيان. و قد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على المشاكل الموجودة على مستوى إدارة الوقف في الجزائر و كيفية استعمال مبادئ و معايير الحوكمة في حلها و تنظيمها ، و ضرورة إعادة التفكير بشكل جدي في سبيل تطوير قطاع الأوقاف في بلادنا . و للتحكم في الموضوع بشكل مناسب تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول، جاءت مرتبة بطريقة مقصودة. فكان الفصل الأول حول ماهية الوقف و إدارة الوقف، أما الفصل الثاني فتضمن الجوانب الأساسية للحوكمة مع التطرق اليها من جانب شرعي، لنصل إلى صلب البحث في الفصل الثالث من خلال ابراز دور الحوكمة في تطوير إدارة الوقف مسترشدين في ذلك بنموذج حوكمة الأوقاف للشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، أما الاضافة الشخصية للباحث تتمثل في الشق التطبيقي لهذه الدراسة حيث تم عرضه في الفصل الأخير من خلال تحليل معطيات الاستبيان و استقراء و تحليل اجابات المقابلة.
على الرغم من أن تجربة حوكمة الأوقاف جديدة نسبياً إلا أنه ثبت ضرورة تطبيقها للنهوض بأوقافنا إلى مستوى يمكننا من الاتكال عليه في المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الجزائر، و خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، أين أضحت هذه الخطوة ملحة باعتبارها موردا مهما خصوصا في ظل البحث عن موارد جديدة للدولة.
