الخلاصة:
يهدف هذا البحث والذي جاء بعنوان "أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي، دراسة تحليلية قياسية ومقارنة مع بعض الدول النامية خلال الفترة 1980-2015" إلى تقديم دراسة نظرية تحليلية وقياسية وذلك من خلال التطرق للأسس النظرية لسياسة التحرير المالي، ثم دراسة النمو الاقتصادي وربطه بسياسة التحرير المالي، ليتم بعدها تقديم دراسة تحليلية لأثر تطبيق سياسة التحرير المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر وعينة من الدول النامية، حيث وجدنا أن سياسة التحرير المالي المطبقة في الجزائر سمحت بتحرير معدلات وانشاء عدد من البنوك والمؤسسات المالية الخاصة الوطنية والأجنبية، لكن الظروف الأمنية وانشار الفساد قلل من دور التحرير المالي في تحقيق النمو الاقتصادي، وكشفت الأزمات المالية التي ضربت دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية عن الجوانب السلبية لسياسة التحرير المالي، فبدلا من أن تكون أداة لتحقيق النمو الاقتصادي، أصبحت مصدرا للاضطرابات والأزمات المالية، ومن خلال الدراسة الوصفية باستعمال طريقة التحليل بالمركبات الأساسية (ACP) فتبين لنا أنه يوجد تقارب بين أفراد العينة الكلية للدراسة خلال الفترة الكلية للدراسة، ما يدل على أنها تتميز بخصائص متشابهة، أما بالنسبة للدراسة القياسية فقد تم تطبيق طريقة تحليل بيانات البانل فقد تم الاعتماد في هذه الدراسة بالأساس على مؤشرات التحرير المالي الداخلي والخارجي، وبينت النتائج تباين أثر مؤشرات التحرير المالي على النمو الاقتصادي في المدى القصير والبعيد فمنها ما ظهر غير موافق للنظرية الاقتصادية في المدى القصير، ليوافق النظرية الاقتصادية على المدى البعيد، وبعض المتغيرات الأخرى فقد ظهرت ذات أثر سلبي على المدى القصير والطويل، وبينت نتائج دراسة التكامل المشترك إمكانية وجود مسار مشترك بين المتغيرات المتكاملة من نفس الدرجة، وأظهر تقدير المعادلة طويلة الأجل أن أغلب المقدرات ذات دلالة احصائية، منها ما أخذ الاشارة المتوقعة ومنها ما اشارته عكس المتوقع في المدى القصير والبعيد، كما تم التوصل من خلال الدراسة أن نجاح تطبيق سياسة التحرير المالي في الدول النامية يجب أن يسبقه تعزيز مستوى التطور المالي وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
