أثر التضخم على النمو الاقتصادي دراسة تحليلية قياسية في الجزائر مقارنة مع بعض دول الشرق الأوسط خلال الفترة 1980-2016.

Abstract

تهدف هذه الأطروحة إلى دراسة أثر التضخم على النمو الاقتصادي في الجزائر مقارنة ببعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومالطا خلال الفترة 1980-2016، وذلك من خلال تقدير نموذجين يتضمنان متغيرات اقتصادية مستقلة لها علاقة بالنمو الاقتصادي فرضتها علينا الدراسات السابقة والنظرية الاقتصادية، أحدهما خطي والآخر هو نموذج عتبة لبانل الديناميكي، من بين هذه المتغيرات نجد نصيب الفرد الأولي من الناتج الإجمالي الحقيقي، وهو متغير داخلي، ويمكن أن ينشئ تحيزًا داخليًا. لتقدير النموذج الخطي لأثر التضخم على النمو الاقتصادي في مجموعتي الدول والعينة ككل، تم استخدام طريقة GMM للبيانات الديناميكية، التي تعتبر أفضل طريقة تقدير في ظل وجود متغيرات داخلية، ومن خلالها نحصل على مقدرات فعالة وأكثر دقة وأقل تحيزًا. أظهرت نتائج هذا التقدير وجود أثر سلبي وكبير للتضخم على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع وجود تفاوت لهذا الأثر ما بين المجموعات من الدول، حيث إن التضخم أكثر حدة في دول مجلس تعاون الخليج والأردن ومالطا مقارنة بدول المغرب العربي ومصر السودان وتركيا، حيث إن الزيادة بـ:10% في معدل التضخم تؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد بــ: 12.10 %، 12.80%، و6.80 % في العينة ككل والمجموعة الأولى والمجموعة الثانية على التوالي. أما بالنسبة لنموذج الآثار غير الخطية للتضخم على النمو الاقتصادي ولتقدير العتبة استخدمنا تقنية التقدير لانحدار بانل الديناميكي لكريمر وآخرين (2013)، والتي تأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية وما يترتب عليها من تحيز، أشارت نتائج تقدير هذا النموذج لجميع المجموعات إلى أن التضخم المرتفع يعيق النمو الاقتصادي، في حين أن التضخم المنخفض يعزز النمو الاقتصادي، أو له تأثير واضح أقل أهمية مقارنة بمعدلات التضخم المرتفعة، ومع ذلك هناك اختلافات مهمة فيما يتعلق بمستوى عتبة التضخم بين دول مجلس تعاون الخليج ومالطا والأردن(المجموعة الأولى) ودول المغرب العربي ومصر( المجموعة الثانية) وبقية دول العينة، تراوحت عتبة التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 2.18% و17.81% حيث بلغت 2.18 % في مجموعة دول مجلس تعاون الخليج ومالطا والأردن، و6.11% في عينة دول المغرب العربي ومصر، في حين بلغت 17.81% في السودان وتركيا. أظهرت النتائج أن المزيد من الاستثمار يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة، في حين أن المزيد من الإنفاق الحكومي يعيق النمو الاقتصادي. وأخيرا، تشير النتائج إلى أن البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها تحسين النمو الاقتصادي عن طريق خفض التضخم عندما يكون أعلى أو قريبا من عتبة التضخم، وبالتالي يمكن اعتبار مستوى عتبة التضخم مؤشرا مهما لاستهداف التضخم في المنطقة.