الرقابة الادارية واثرها على العضو في المجالس المحلية المنتخبة - دراسة ميدانية لثلاث بلديات من ولاية الجلفة - فيض البطمة، عمورة ، أم العظام

Abstract

أن من أهم الانظمة التي ترتكز عليها دولة الجزائر في تسيير شؤونها الداخلية بنظام اللامركزية ، والذي يتحلى بالاستقلالية التامة من ناحية التسيير الاداري والمالي ، ونجد من أهم صور اللامركزية في الجزائر ما يسمى بالبلدية التي تعتبر القاعدة الجوهرية للبلاد كما نص عليها الدستور الجزائري وهي تعتبر ذات استقلالية إلا أنها تخضع للرقابة الإدارية التي تسلط على العضو المنتخب من قبل الشعب وتعد من أبرز وأهم الوظائف ، وقد تم تكريسها في قانون البلدية السابق والحالي ، وذلك من أجل حسن سير الإدارة المحلية، كون أن الشخص الذي يتم انتخابه ليكون عضوا في المجلس الشعبي البلدي يسعى بكل ما يملك إلى إرضاء الناخبين أو سكان المنطقة ولو على حساب القانون والتنظيم ، ويعود ذلك إلى عدة اعتبارات من بينها أنه رجل سياسي هدفه تلبية حاجات الفئة التي أكسبته العضوية ، لذلك كانت الحاجة إلى تكريس نظام رقابي إداري تمارسه جهات إدارية محددة طبقا للقانون، وطبقا لإجراءات معينة . وقد تتخذ هذه الرقابة على المنتخبين عدة مظاهر وذلك لصيانة مبدأ المشروعية وضمان سلامة التصرفات، على الرغم من ما تطرحه من إشكالات من ناحية عملية سواء من حيث الإجراءات أو الجهة التي تمارسها أو نطاق وحدود هذه الرقابة التي تطال المنتخبين ، لكن لكل هذا تحت رقابة ووصاية الهيئات التنفيذية ممثلة في الوالي . لهذا نجد هذه الرقابة تعمل على تقييد العضو الفاعل في البلدية وتجعل منه عضو لا يتحلى بالاستقلالية في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لتلك المنطقة أو ذلك الاقليم التي تقوم بتفعيل التنمية المحلية والاهتمام بالمجتمع المحلي. وهذا ما يؤدي أيضا لا محالة إلى الحد من فعالية الجماعات المحلية ، ولذلك وجب الحد والتخفيف من تأثير الوظائف العكسية للعمليات التنظيمية بالجماعات المحلية الجزائرية كوظيفة الرقابة الادارية على المسيرين المنتخبين.

Résumé: Que les systèmes les plus importants qui sous-tendent l'état de l'Algérie dans la conduite des affaires intérieures du système décentralisé, qui possèdent une autonomie complète en matière de gestion des images financières et administratives, et nous trouvons les plus importants de la décentralisation en Algérie a appelé la commune, qui est la base fondamentale du pays tel que stipulé par la Constitution algérienne, qui est considéré comme indépendant Cependant, ils sont soumis à un contrôle administratif qui a versé le membre élu par le peuple et est l'un des plus importants et les plus importants emplois, a été consacrée dans le droit interne de l'ancien et actuel, donc pour le bon fonctionnement de l'administration locale, le fait que la personne qui a choisi d'être membre de l'Assemblée du peuple Pour mon pays cherche tout ce qu'il doit satisfaire l'électorat ou la population de la région, même au détriment de la loi et de la réglementation, en raison de plusieurs considérations, y compris un homme politique qui visent à répondre aux besoins de la classe qui lui a valu l'adhésion, la nécessité de consacrer une gestion du système de réglementation pratiqué par des organismes administratifs spécifiques conformément à la loi, Selon certaines procédures. Ce contrôle a été prise sur les divers aspects élus afin de maintenir le principe de légalité et d'assurer la sécurité du comportement, en dépit de ce qu'il présente sont problématiques en termes de processus, tant en termes de procédures ou qui ont exercé ou la portée et les limites de ce contrôle qui affectent élus, mais tout cela sous les organes de contrôle et de tutelle Exécutif représenté par le gouverneur. Pour cela, nous trouvons ce contrôle travaille à limiter membre actif dans la municipalité et en faire un membre ne possède pas l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions qu'il juge appropriées à cette région ou d'un territoire qui activent le développement local et de l'attention à la communauté locale. Cela conduit inévitablement à réduire l'efficacité des groupes locaux, et doit donc réduire et atténuer l'impact des fonctions réglementaires défavorables des opérations des groupes locaux algériens en fonction du contrôle administratif des gestionnaires élus.

Summary: That one of the most important systems of the State of Algeria in the conduct of its internal affairs system of decentralization, which is fully independent in terms of administrative and financial management, and we find one of the most important images of decentralization in Algeria, the so-called municipality, which is the core rule of the country as stipulated by the Algerian Constitution and is considered independent But it is subject to the administrative control that is imposed on the member elected by the people and is one of the most prominent and important functions, and has been enshrined in the law of the municipality of the past and the current, for the good conduct of the local administration, the fact that the person who is elected to be a member of the People's Assembly My country seeks all its resources to satisfy the voters or residents of the region, even at the expense of law and regulation. This is due to several considerations, including a political man whose goal is to meet the needs of the group he has earned. Therefore, the need to devise an administrative supervisory system, According to certain procedures. This control may be exercised on the elected officials in order to preserve the principle of legality and to ensure the safety of the conduct, despite the practical problems that arise in terms of the procedures or the body that exercises them or the scope and limits of this control that affect the elected, but all this under the supervision and custody of the bodies Executive represented by the governor. Therefore, we find that this control works to restrict the active member of the municipality and make it a member does not have the independence to take decisions that it deems appropriate for that region or that region that activates local development and attention to the community. This also inevitably leads to the reduction of the effectiveness of local communities. The impact of the adverse functions of organizational processes in Algerian communities should therefore be reduced and mitigated as the administrative control function of elected directors.