الخلاصة:
هدفت الدراسة إلى معالجة الاشكالية المتمثلة في مدى تبني الجزائر مقارنة ببعض الدول العربية لآليات الانضباط المالي من أجل الإصلاحات وتجاوز الاختلالات الاقتصادیة عامة والعجز الموازني للدولة خاصة معتمدة في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي ، وتوصلت الدراسة إلى أنه تزايد حجم العجز الموازني في الدول محل الدراسة خلال الفترة (2000-2020) بسبب تزايد نمو الإنفاق العام وشح الموارد المالية واعتماد الدول على موارد معینة ومحدودة وغیر مستقرة، ولعلاجه اعتمدت الجزائر على عدة أدوات منها إنشاء صندوق ضبط الموارد، محاولة ترشيد الإنفاق العام، زيادة في الضرائب ،التمويل غير التقليدي والتي كانت له آثار متباينة على الاقتصاد منها التضخم وتدهور القدرة الشرائية للعملة الوطنية، والتوجه إلى تطبيق موازنة البرامج والاداء وإصلاح موازناتي يهدف لتحقيق الشفافية في تنفيذ الميزانية والسماح للمجتمع بالمشاركة في تنفيذها، وتفعيل دور الرقابة المالية ، أما بالنسبة لمصر فإن تزايد الدين العام الداخلي والخارجي كان السبب الرئيسي للعجز الموازني ، وفي العراق واجه الإقتصاد تحديات كبيرة تهدد آفاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط فانخفاض الإيرادات النفطية التي يستند عليها العراق في تمويل إجمالي إنفاقه بشقيه التشغيلي والاستثماري أدى إلى ظهور حالة عجز الميزانية الحكومية إذ أثرت أزمة أسعار النفط العالمية على إيرادات الحكومة العراقية بشكل سلبي وخصوصا أن هذا التأثير السلبي تزامن مع زيادة الإنفاق العسكري المتأتي من جراء الظروف الأمنية التي يمر بها البلد مما أدى بالحكومة العراقية إلى تطبيق إجراءات تقشفية تمثلت في تقليص الانفاق العام على العديد من المشاريع التي تعد أقل أهمية على الصعيد الاقتصادي.
