الخلاصة:
نهدف من خلال هذا البحث إلى دراسة آليات ضبط الكتلة النقدية في الجزائر ودورها في تحقيق الإستقرار النقدي خلال الفترة 1990-2022، وتم الاعتماد في هذه الدراسة على تحليل السلاسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة واجراء النمذجة القياسية للعلاقة بين الكتلة النقدية ومحددات الإستقرار النقدي والمتمثلة في التضخم وسعر الصرف ومعدل الفائدة، باستعمال اختبار ديكي فولر وإختبار السببية بالإضافة الى نموذج الانحدار الذاتي VAR.
حيث تم التوصل إلى أن (P-Value) للإحصائية F-Statisticاكبر من5% وبالتالي تم رفض فرضية العدم في كلتا الحالتين اي لا توجد علاقة سببية بين التضخم معدل اعادة الخصم كما أن المعلمات المقدرة تتلاءم مع النظرية الاقتصادية، حيث نلاحظ في المعادلة ان الحد الثابت اشارته سالبة أي هناك علاقة عكسية، أما بالنسبة للتضخم وسعر الصرف الرسمي فهناك علاقة عكسية وذلك لان الإشارة سالبة عند المتغيرة المتأخرة، كما أن النموذج ككل ليس له دلالة معنوية وضعيف لان إحصائية فيشر المحسوبة اقل من المجدولة F_cal=1.75<F_tab=2.77؛
كما تقدم الدراسة مجموعة من الإقترحات أهمها:
تحقيق التوازن بين استقلالية البنك المركزي والتعاون المثمر مع الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة؛
يجب على الدولة إصلاح المنظومة البنكية والعمل على إرجاع الثقة بين البنوك والأفراد، ومحاربة السوق الموازي للعملة الأجنبية وإنشاء مكاتب صرف؛
التحكم في الإنفاق الحكومي والميزانية العامة للحد من الضغط على التضخم؛
تحسين قدرات ومهارات الموظفين في البنك المركزي وتقديم التدريب المستمر للتعامل مع التحديات النقدية؛
متابعة ومراقبة السيولة النقدية بعناية للحفاظ على استقرار النظام المالي؛
تعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل؛
متابعة تطورات الاقتصاد والأسواق المالية بشكل دوري وتعديل السياسة النقدية حسب الحاجة.
