الخلاصة:
تسعى هذه الدراسة الى قياس مستوى الثقة التنظيمية وأثره على تحقيق الالتزام الوظيفي لأساتذة مؤسسات التعليم العالي في الجزائر (الجامعات، المراكز الجامعية) بكليات العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مع ادخال الرضى الوظيفي كوسيط بين أبعاد الثقة التنظيمية والالتزام الوظيفي، وللوصول إلى مسعى هذه الدراسة انتهجنا المنهج الوصفي، مع الاستعانة بالاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة عشوائية طبقية غير تناسبية، قدرت ب (502) أستاذ جامعي بمختلف رتبه الوظيفية.
كما تم اعتماد منهجية النمذجة البنائية القائمة على المربعات الصغرى الجزئية SEM-PLS في الدراسة الميدانية، مع معالجة البيانات ببرنامجي (SPSS V22) (Smart-PLS3) من خلال مجموعة من الاختبارات الإحصائية التي تناسب اختبار مختلف فرضيات الدراسة.
اسفرت الدراسة الى أن أساتذة مؤسسات التعليم العالي في الجزائر محل الدراسة لديهم مستوى متوسط لإدراك كل من الثقة التنظيمية وأبعادها والالتزام الوظيفي ببعديه الالتزام (الاستمراري والشعوري)، على غرار بعد الالتزام الأخلاقي الذي كان بمستوى مرتفع؛ بالإضافة إلى وجود أثر للثقة التنظيمية في تحقيق الالتزام الوظيفي لدى أساتذة مؤسسات التعليم العالي في الجزائر محل الدراسة.
كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر لأبعاد الثقة التنظيمية الثلاثة؛ الثقة في (حكامة الجامعة، الزملاء، الرئيس المباشر)، وعدم وجود أثر للثقة في الإدارة العليا لتحقيق الالتزام الوظيفي لدى أساتذة مؤسسات التعليم العالي محل الدراسة، بالإضافة إلى وجود وساطة للرضى الوظيفي بين أبعاد الثقة التنظيمية الثلاثة الثقة في (الإدارة العليا، حكامة الجامعة، الزملاء) وتحقيق الالتزام الوظيفي؛ حيث وجود وساطة كلية للإدارة العليا ووساطة جزئية لحكامة الجامعة وزملاء العمل بنسبة على التوالي (15.85%، 13.54%)، غير أنه لا توجد وساطة للرضى الوظيفي بين الثقة في الرئيس المباشر وتحقيق الالتزام الوظيفي، مع عدم وجود فروق بين إجابات أساتذة مؤسسات التعليم العالي في الجزائر محل الدراسة للثقة التنظيمية بأبعادها تعزى للمتغيرات الديمغرافية، بالإضافة الى وجود فروق لمتغير الالتزام الوظيفي تعزى لمتغير العمر والرتبة الوظيفية.
وفي الأخير أوصت الدراسة بضرورة حرص مؤسسات التعليم العالي بالجزائر على: غرس ثقافة الثقة التنظيمية والالتزام الوظيفي داخل مؤسسات التعليم العالي، واستغلال الجانب الأخلاقي في أساتذتها، تطوير العلاقات وتوطيدها بين الأساتذة والإدارة العليا، وضرورة حرص مجلس إدارة الجامعة ورئاسة الجامعة على العدالة في القرارات وتشجيع المشاركة وإرساء الشفافية، انشاء مناخ تنظيمي يرضي الأساتذة مع دعم مراحل المسار المهني وخاصة التقاعد والترقية، وأيضا توفير السكن الوظيفـي، مع وضع منصة رقمية لمعالجة الشكاوى والتظلمات التي تواجه أساتذة مؤسسات التعليم العالي بمختلف رتبهم وأسلاكهم، استحداث منصب متخصص في دراسة سلوك الموظفين في المؤسسات العمومية وبالخصوص مؤسسات التعليم العالي، وضع شراكة مع القطاع الخاص لتوفير رؤوس أموال تحفز وتدعم الرأس المال البشري.
