Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور القيادة الإدارية حسب نمطها ( النمط الأوتوقراطي، النمط الديمقراطي، النمط الحر) في تطبيق المسؤولية الاجتماعية بأبعادها (البعد الاقتصادي، البعد القانوني، البعد الأخلاقي، البعد الإنساني) بمنظمات الأعمال.
وقد توصلت في جانبها النظري إلى أن القيادة الإدارية تتركز أساسا في القائد الإداري الذي يلعب دورا محوريا في تنظيم العلاقات بين المرؤوسين وكذلك تحديد توجهات وقرارات المنظمة، كما تختلف اهتمامات القائد باختلاف النمط القيادي الذي يميزه، ويمكن الحكم على النمط المتبع في المؤسسة بالاعتماد على عدة معايير منها مشاركة المرؤوسين، العلاقات الإنسانية، بالإضافة إلى معيار تفويض السلطة.
ومن جانب آخر فإن اهتمام المنظمة بالمسؤولية الاجتماعية أمر لابد منه بالنظر إلى التحديات التي تفرضها دائرة أصحاب المصالح مع هذه المنظمة بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على البيئة والاستجابة لاهتمامات المجتمع الذي تنشط فيه، فسواء أبدت المنظمة التزاما في إطار حماية مصالحها الاقتصادية أو الالتزام بالقوانين والتنظيمات أو تجاوزت ذلك إلى ردود أخلاقية وإنسانية تجاه البيئة وكل فئات المجتمع فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المسؤولين ثم تمتد لتكون ثقافة مميزة للمنظمة وطاقمها وتعاملاتها المختلفة وذلك في إطار منظم ومتكامل ضمن جهازها الإداري تسير من خلاله وتعمل على تطويره باستمرار.
أما من الجانب التطبيقي فقد استهدفت الدراسة عينة من عاملي مؤسسات قطاع الاتصالات بولاية الجلفة بلغت (101)، فبالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي الذي اعتُمد عليه في الجانب النظري لعرض أهم المفاهيم المتعلقة بمتغيرات الدراسة، تم في الجانب التطبيقي جمع المعلومات عن طريق استبانة تم بناؤها انطلاقا من أنموذج الدراسة المعتمد، حيث قمنا بتفريغ محتوى الاستبانات وتحليلها باستخدام برنامج SPSS وتحصلنا على عدّة نتائج تبين أن نمط القيادة الإدارية السائد بمؤسسات قطاع الاتصالات لولاية الجلفة هو النمط الديمقراطي، أما مستوى المسؤولية الاجتماعية فكان مرتفعا وكذلك أبعادها (البعد الاقتصادي، البعد القانوني، البعد الأخلاقي، البعد الإنساني) ماعدا البعد الإنساني الذي جاء بمستوى متوسط، كما خلصت نتائج الدراسة إلى أن النمط الديمقراطي أكثر الأنماط ارتباطا بالمسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات قطاع الاتصالات لولاية الجلفة، خاصة ما تعلق بالبعدين الاقتصادي والأخلاقي للمسؤولية الاجتماعية، كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لآراء المبحوثين تجاه القيادة الإدارية حسب نمطها تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (المؤسسة، الجنس، العمر، المستوى التعليمي، المسمى الوظيفي، مدة العمل في المؤسسة، مدة العمل مع الرئيس المباشر الحالي للمستجوَب)، أما بالنسبة لمتغير المسؤولية الاجتماعية فلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لآراء المبحوثين تجاه المسؤولية الاجتماعية تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (الجنس، المستوى التعليمي، المسمى الوظيفي، مدة العمل في المؤسسة، مدة العمل مع الرئيس المباشر الحالي للمستجوب) في حين توجد فروق ذات دلالة إحصائية لآراء المبحوثين تجاه المسؤولية الاجتماعية تعزى لباقي المتغيرات الشخصية والوظيفية (المؤسسة، العمر).
وانطلاقا من هذه النتائج خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها أنه على مؤسسات قطاع الاتصالات المبحوثة تدريب الأفراد الذين هم في موقع إشراف وقيادة من أجل الرفع من كفاءتهم القيادية، واتّباع أساليب علمية في ذلك والاستفادة من تجارب مؤسسات أخرى، بالإضافة إلى تضمين برامج المسؤولية الاجتماعية كوحدة ضمن الجهاز الإداري وإشراك مختلف أصحاب المصالح في ذلك، ووضع مؤشرات تقيس هذه المؤسسات من خلالها مستوى برامج المسؤولية الاجتماعية ونتائجها.
الكلمات المفتاحية: قيادة إدارية، مسؤولية اجتماعية، مؤسسات قطاع الاتصالات لولاية الجلفة
