الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم إدارة المسار الوظيفي وأثره على تحقيق الرضا الوظيفي لموظفي مستشفيات ولاية المسيلة، مع إدخال متغير العدالة التنظيمية كمعدّل بين المتغيرين، باتباع المنهج الوصفي التحليلي، والإستعانة بالاستبيان كأداة لجمع البيانات من عينة عشوائية طبقية، حيث وزَّعنا (714) استبانة واسترجعنا منها (697) استبانة، وتحصَّلنا على (650) استبانة صالحة للتحليل، فأجرينا عليها التحليل العاملي التوكيدي (CFA) مع معالجة البيانات ببرنامج R 4.2.2 من خلال القيام بالاختبارات الإحصائية التي تتناسب وفرضيات الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى أنَّ:
▪ مستوى إدراك إدراة المسار الوظيفي ببعديه (التدريب والترقية) لدى موظفي مستشفيات ولاية المسيلة جاء مُرتفعًا؛
▪ مستوى إدراك الرضا الوظيفي ببعديه (زملاء العمل والإشراف) جاءا بمستوى مرتفع، أمَّا البعدين (الأجور وظروف العمل وطبيعته) فجاءا بمستوى متوسط؛
▪ مستوى إدراك العدالة التنظيمية ببعديها (العدالة الإجرائية والعدالة التوزيعية) في ظل الوساطة التفاعلية بين إدارة المسار الوظيفي والرضا الوظيفي جاء مُرتفعًا؛
▪ وجود أثر لأبعاد إدارة المسار الوظيفي (التدريب والترقية) بصفة مستقلة على تحقيق الرضا الوظيفي، كما يوجد أثر للبعدين بصفة مُجتمعة على تحقيق الرضا الوظيفي.
▪ وجود أثر للعدالة التنظيمية ببعديها (العدالة الإجرائية والعدالة التوزيعية) على إدارة المسار الوظيفي ببعديه(التدريب والترقية) لتحقيق الرضا الوظيفي لدى موظفي مستشفيات ولاية المسيلة؛
▪ عدم وجود فروق في إجابات موظفي مستشفيات ولاية المسيلة حول بعد التدريب تُعزى لمتغير الجنس، وعدم وجود فروق في بُعدي (ظروف العمل وطبيعته والإشراف) تُعزى لمتغير الجنس.
▪ وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات موظفي مستشفيات ولاية المسيلة حول أبعاد إدارة المسار الوظيفي (التدريب والترقية) تُعزى للعمر والمستوى التعليمي والمنصب الوظيفي والخبرة الوظيفية؛
▪ وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات موظفي مستشفيات ولاية المسيلة حول متغير الرضا الوظيفي تُعزى للعمر والمستوى التعليمي والمنصب الوظيفي والخبرة الوظيفية؛
وفي الأخير أوصت الدراسة بضرورة تطوير وتحسين المسار الوظيفي للموظفين مع إمكانية إزدواجيته مع المسار الحديث، زيادة الإهتمام بــ العمليات التدريبية لتحسين مستواهم ورفع جودة الخدمة، إستقطاب كفاءات وخبرات علمية ولاسيما الخبرات الأجنبية للإستفادة منها وتحسين مستوى الأداء الوظيفي، ضرورة فتح مجال المنافسة بين القطاع الصحي العمومي والقطاع الخاص، مع تخصيص ميزانيات من طرف الدولة لإقتناء العتاد الطبي والأدوات المتطورة والأدوية للنهوض بهذا القطاع.
