سلطات الوالي في مجال الضبط الاداري

Abstract

أهمية وضرورة الضبط الإداري وذلك بالنظر إلى الغاية المرجوة منه وهي حفظ وصيانة النظام العام داخل المجتمع، خاصة بعد أن اصطبغت في عصرنا الحالي بالصيغة القانونية لأن سلطات الضبط الإداري تباشر في إطار أحكام الدستور والقانون وأيضا حدود الضوابط التي أسسها الفقه وكرسها القضاء، وتخضع تدابير الضبط الإداري لرقابة القضاء الإداري إلغاءا وتعويضا. ومن دراستنا لهيئات الضبط الإداري كهيكل إداري في الدولة نجدها تعكس طبيعة النظام الإداري الجزائري، الذي يمزج بين التنظيم الإداري المركزي واللامركزية، بحيث تباشر وظيفة الضبط الإداري على المستوي المركزي من طرف رئيس الوزراء والولاة والمستوى اللامركزية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. إن تحديد النص المحل وموضوع وظيفة الضبط الإداري، يفيد بان سلطة الضبط الإداري مقيدة في اختصاصها بتحقيق الهدف من هذه الوظيفة وهو حفظ النظام العام في المجتمع وإعادة هذا النظام إلى حالته الطبيعية في حالة اضطرابه أو اختلاله. الأمر الذي يمكن معه القول بان حياد سلطات الضبط الإداري عن تحقيق الهدف المخصص لها تشريعيا، يجعل قراراتها مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة و بالتالي مهددا بالإلغاء. وقد تبين من دراستنا كيف إن وظيفة الضبط الإداري، لحقها تطور في أهدافها إذ اقتصرت في بدايتها على حماية النظام العام المادي "الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة"، ثم اتسع نطاقها ليشمل النظام العام الأدبي وجمال الرونق والرواء والنظام العام الاقتصادي، وذلك في حدود معينة طبقا لما قرره الفقه وطبقته أحكام القضاء. أن تأثير الضبط الإداري على الحقوق والحريات العامة على الرغم من وجود النصوص الدستورية والقانونية التي تحمي أو تكفل هذه الحريات، يرجع إلى أن سلطة الضبط هي المسؤولة عن حفظ النظام العام داخل المجتمع، من ثم إذا تعرض النظام العام للإخلال نتيجة لممارسة الأفراد لحرياتهم العامة يجب عليها التدخل لوقف هذا الإخلال عن طريق القرارات اللائحية أو الفردية اللازمة لذلك.