الخلاصة:
نظرا للمكانة الهامة التي تحتلها الضريبة و التي بينها من خلال أهدافها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي طرحنا من خلال الفصل الأول لهذا الموضوع فقد جعلها ذلك الدور و تلك الأهمية محل اهتمام دائم من طرف مختلف التشريعات ، من خلال حرصها الدائم والمستمر على أن تفرض الضرائب على أساس قواعد العدالة الضريبية المعروفة ، غير أنه وفي مقابل ذلك يتعرض التشريع الجبائي الجزائري للتغيير المستمر والدائم ، وذلك بسبب كون قواعده تحكمها أحكام خاصة معقدة وغير مستقرة ، الأمر الذي يؤدي إلى الصعوبة في الإلمام بمختلف نصوصه وكذا إخلال التوازن بين المكلف بالضريبة باعتباره شخصا ملزما بأداء مستحقاته الضريبية ، وإدارة الضرائب باعتبارها سلطة عامة مكلفة قانونا بتحصيل مستحقات الخزينة العمومية .
كما تسببت كثرة الإحالات في كثير من الإجراءات في عرقلة القاضي الفاصل في منازعات التحصيل الضريبي عن أداء مهمته بصورة جيدة كونه يعمل في ضوء تشريعين مختلفين الأول قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والثاني قانون الإجراءات الجبائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
