الخلاصة:
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺴﻭﺍءﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ، ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﻠﺏ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻓﻼ ﻗﯾﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ إﻻ ﺑﺈﻋﻼء ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون ، وﺳﯾﺎدة ﻣﺑدأ المشروعية، ﻓﻼ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺗرن ﺑﻣﺑدأ ﺗﻘدﯾس واﺣﺗرام أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء ووﺟوب ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻼ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ إﻻ ﺑﺗﻣﺎم ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﻐﯾر ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ .
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﺑذﻟﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻘﺎرن وﻛذا اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ظل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺣﻘﺑﺎ طوﯾﻠﺔ ﻣﻘﯾد اﻟﯾدﯾن أﻣﺎم ﺗﻌﻧت اﻹدارة واﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﺎﺋزة ﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ1 ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘف ﻋﺎﺟزا أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛوم ﻟﻪ وﻫو ﯾرى ﺣﻘﻪ ﯾﻬﺿم وﯾﻧﻘﺿﻲ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻣدﻩ ﺑﺂﻟﯾﺎت ووﺳﺎﺋل ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺷﺎرك وﯾﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذ ، واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌت ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﺑﺄن ﺣﻛﻣﻪ ﻣﺂﻟﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻓﻼ ﯾﺑﻘﻰ رﻫﯾن اﻷوراق واﻷدراج ، ﻓﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ ﺟرﯾﺋﺎ وﺻرﯾﺣﺎ أﻣﺎم اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺻﺎرﺧﺔ ﻣن طرف رﺟﺎل اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ ووﺟوب اﺣﺗرام ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﻪ وﻗراراﺗﻪ ﻓﻲ ﻛل وﻗت وﻓﻲ أي زﻣﺎن، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺿرورة ﻣواﻛﺑﺔ أﺣدث اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻘﺎرن .
ﻟذا ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﺟدﯾدة ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، إذ ﺳﺎﻫﻣت وﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺳﻠطﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷواﻣر وﻛذا ﺳﻠطﺔ ﻓرض اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻣن ﻧﻘل ﻋداﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟﻧظري إﻟﻰ أﻓﺎق اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ .
