معايير تمييز الادارية في القانون الجزائري

Abstract

لاحظنا أن المشرع قد اعتمد المعيار العضوي رغم بساطته كأساس لانعقاد الإختصاص للمحاكم الإدارية طبقا للقاعدة المجسدة في المادة 01 من القانون 98/02المتعلق بالمحاكم الإدارية و المادة 800/01 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. إلا أن المشرع لم يفسر معنى كلمة الدولة والولاية وغيرها فبعض الأعمال القانونية والمادية التي تقوم بها هذه المؤسسات العامة لا تخضع كلها للقضاء الإداري بل ولا تخضع مطلقا للقضاء مثل المراسيم التنظيمية والفردية حيث تصنف من أعمال السيادة. بالرجوع إلى المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،التي خولت للمحاكم الإدارية الفصل في النزاعات التي تكون المؤسسات الوطنية. و بالرجوع إلى المواد التي تنظم إختصاص مجلس الدولة نجدها لا تتضمن هذه الحالة، وهذا ما يطرح إشكالاحول الجهة المختصة للفصل في نزاعات المؤسسات العمومية الوطنية ذات الصبغة الإدارية . كما نجد ان المشرع الجزائري ادر كان المعيار العضوي ليس حاسما في ضبط و تحديد قواعد الإختصاص و توزيعها بين جبهتي القضاء العادي و القضاء الإداري فأورد مجموعة من الإستثناءات بموجبي المادة 802 و ف إ م إ أو بموجبي قوانين خاصة فاعتمد على المعيار المادي الذي لا يعتمد على أطراف النزاع وإنما على طبيعة النشاط التي تقوم به السلطة الإدارية كاستعمال امتيازات السلطة العامة أو تحقيق منفعة عامة كما نلاحظ أن القاضي الإداري من خلال هذا المعيار يستطيع توزيع أو تقليص مجالات إختصاصه بحيث يتم تقدير النزاع حسب طبيعة النشاط. لذالك تجد أن المشرع الجزائري لا يعتمد على المعيار العضوي في مسائلة الإختصاص القضائي بل يعتمد على المعيار المختلط أي المعيار العضوي و يكمله و يشرحه المعيار المادي و يكملهما معيار التشريع أي سن القوانين الخاصة كلما تطلب الوضع الاقتصادي و السياسي ذلك .