ضوابط الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

هذه الدراسة و في إطار الضوابط السابقة للإلتحاق بالوظيفة العمومية تطلب المشرع الجزائري ضرورة توفر جملة من الضوابط الموضوعية التي يؤدي تخلف أحداها إلى إنتقاء الحق في الإلتحاق بالوظيفة العمومية و التي من بينها ضابط الجنسية ، ضابط التمتع بالحقوق المدنية ، ضابط السن و القدرة الذهنية و البدنية. *ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة و تكريس لمعيار الكفاءة في الإلتحاق بالوظيفة العمومية إعتمد المشرع نظاما إجرائيا دقيقا يقوم إما على أساس فكرة المسابقة بصورها المختلفة كمسابقة على أساس الإختبارات، المسابقة على أساس الشهادات ، الفحوص المهنية ، أوة على أساس الإنتخابات ، أو على أساس التوظيف المباشر . *لا يكتسب الموظف هذه الصفة إلى بعد تعيينه بصفة رسمية من الجهة المختصة ، وقضاء فترة تمرين أو تربص كقاعدة عامة ، و إستثناءا في إطار ضوابط خاصة يتم التعيين دون ضرورة الخضوع لفترة تربص. بشكل عام نخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري قد أخذ بالمفهوم الشخصي للوظيفة العمومية وما يترتب عليه من نتائج إنطلاقا من قيام سياسة إختيار الموظفين تكون على أساس إختيار أفراد مؤهلين تأهيلا علميا بعد إجتياز إمتحان يكشف عن المستوى الثقافي لهم على أن يوفر لهم التدريب اللازم عقب إلتحاقهم بالأعمال التي تسند إليهم لإكسابهم التخصص المطلوب ، بالإضافة إلى عدم إرتباط مصير الموظف بوظيفة معينة و إنما لجهة الإدارة أن تلحقه في أي وضيفة داخل الإطار العام للفئة التي يلتحق بها ، ولهذا فإن إلغاء الوظيفة لا يستتبع حتما فصل الموظف ، إذ يكفل هذا النظام للموظف الإستقرار عن طريق إمكانية النقل من وظيفة لأخرى داخل المنظمة ومن منظمة إلى أخرى ، فضلا عن وضوح فكرة الترقية إلى وظيفة أعلى و إعتبارها بمثابة حق للعامل بقضائه فترة زمنية في وظيفته الحالية بالإضافة إلى توفر بعض الشروط الأخرى التي تتعلق بكفاءة الموظف في أدائه لعمله