الخلاصة:
وصفوة القول ومحصل هذه الدراسة المتواضعة التي حاولت أن تستوعب المفاهيم العامة للضريبة والنزاع الضريبي ، وصولا إلى تفصيل في جوانب هذا الموضوع ، ارتأينا استخلاص بعض النتائج والملاحظات في موضوع التسوية الإدارية للنزاع الضريبي في الجزائر ، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي :
- أن المنازعة الضريبية في النظام الجزائري تتميز بخصوصيات ومميزات تنفرد بها مقارنة بالمنازعات الإدارية الأخرى، إذ تجعلها أكثر تعقيدا من غيرها من المنازعات .
- خضوع المنازعة الضريبية لقانون جد مرن وسريع التطور ، بحيث يقوم المشرع بتعديل أحكامه باستمرار بموجب قوانين المالية ، مما يستوجب تحيين معلوماته لمسايرة هذه التعديلات ، وهذا يمكن تدعيمه بتنظيم ملتقيات ودورات تكوينية .
- ما يلاحظ كذلك تعدد مصادر القاعدة الإجرائية خاصة قبل صدور قانون الإجراءات الجبائية حيث كانت القواعد مبعثرة بين مختلف القوانين الضريبية بالإضافة إلى قانون الإجراءات المدنية .
- خضوع المنازعة الضريبية تارة لقواعد إجرائية خاصة، وتارة أخرى إلى الأحكام العامة للإجراءات في المواد الإدارية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- ومن خلال البحث وجدنا أن المكلف بالضريبة في حالة عدم رضائه أو عدم قبوله بالضريبة المفروضة عليه ملزم أولا أن يتقدم بشكوى ليصدر قرارا بشأنها قبل أن يلجأ إلى لجان الطعن الإدارية الاختيارية أو إلى الهيئات القضائية .
ومما لا شك فيه أن هذه المرحلة الإدارية وحتى الاختيارية من شأنها إعطاء الفرصة لإدارة الضرائب من أ جل تدارك أخطائها و محاولة تصحيحها .
