مبدأ حياد الادارة وضماناته القانونية في الجزائر

Abstract

إذا كانت حماية مبدأ الشرعية وضمان قواعد الديمقراطية، وحسن سير المرافق العامة من المبررات التي دعت إلى تقرير مبدأ حياد الإدارة، فان الأمر ليس بالسهل من الواقعية والعملية، بالإضافة إلا أن تطبيق مبدأ حياد الإدارة يطرح إشكاليات عديدة من حيث اصطدامه بمبادئ قانونية تجعل محاولة التوفيق بينهما مهمة غاية الصعوبة، ونخص بالذكر موقف النظم القانونية من ممارسة الموظف للحريات العامة. فاختلاف الأنظمة السياسية والاجتماعية وتباين المنظور القانوني لمفهوم الإدارة يجعل مهمة حصر كافة العوامل أمرا في غاية التعقيد. ويجدر القول أن الاعتراف بالديمقراطية كنظام للحكم ومجموعة المبادئ والأركان التي تقوم عليها في نصوص دستورية وقانونية لا تكفي وحدها لقيامها، بل يجب أن تجد لها تطبيقا فعليا وواقعيا بعيدا عن الشعارات والمظاهرات الشعبية الزائفة التي تبدي وعيا سياسيا وتخفي انعداما لأدنى إحساس برغبة المشاركة في الحياة السياسية وجهلا تاما بمضمون وأبعاد الديمقراطية وحقوق المواطن وحرياته. كما يمكن القول أن المشرع الجزائري أكد مند فجر الاستقلال على سعيه من اجل ترسيخ معالم النظام الديمقراطي، إلا انه برز أكثر هدا المسعى بعد التحول الديمقراطي لسنة 1989، ووفق هدا تراوح مبدأ حياد الإدارة بين الضمور والظهور، وتراوحت الضمانات القانونية له بين الضعف والقوة، وفي الأخير يمكن استخلاص نتائج أهمها: 01-قبل التحول الديمقراطي وان توفرت ضمانات قانونية كمبدأ المساواة المكرس دستوريا مند الاستقلال، إلا أن الضمانات تختنق بجو نظام الحزب الواحد المحتكر للسلطة، أما بعد التحول الديمقراطي بدأت تتجمع الضمانات من اجل خلق جو ملائم لإعمال مبدأ حياد الإدارة بل وتأسيسه. 2-قبل سنة 1996 كانت المقتضيات وروح المبدأ موجودة لكنها تعمل ضمنيا لأنه يدخل في صميم مبادئ دستورية كانت مكرسة سلفا، أما بعد 1996 خرجت إلى الوجود القانوني ضمانة قاعدية عززت المقتضيات الموجودة . 3-النص على مبدأ عدم تحيز الإدارة ضمانة فعلية هدا نظريا لكنها تحتاج إلى ضمانات عملية تتحرك وفقها مقتضيات المبدأ ولا بد من جزاءات تطال كل مخالف لمضمون المبدأ.