الخلاصة:
ان ولادة قانون اطار يحكم التعاقدات ذات الطبيعة الإدارية أتى بعــــــــد مخاض عسير تحت مسمى تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لمواجهة أزمة التمويل العمومي و السقوط الحر لاسعار البتــــرول واعتماد الاقتصاد الوطني على المحروقات
وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على المرسوم الرئاســـي الجديد 15/247 من جانب عقود تفويض المرفق العام وهذا لارتباطـــــــه بالمال العام والاملاك الوطنية وهي حلول وقتية في ظل الأزمة الراهنـــة ويقول عليها البعض أنها الحل الانجع لمواجهة الازمة الاقتصادية التـــــي تمر بها الجزائر , ومصطلح تفويض المرفق العام لم يرى النور فـــــــــي السياسة التشريعية ولا القضائية بل تردد من خلال أقوال الفقهـــاء , حيث كان عبارة عن نصوص قطاعية متناثرة عرفت – بعقود الامتياز المختلفة امتياز الطرق السريعة ’ امتياز المياه ’ امتياز الكهرباء والغاز ’ الامتيــــاز الفلاحي .....الخ .
