Abstract:
فإن موضوع التنمية المحلية يدخل ضمن أولويات السلطات المركزية والمحلية على حد سوى، حيث تمثل الجماعات المحلية المحرك الأساسي لعجلة التنمية المحلية في الجزائر، تعمل في إطار نظام إداري محلي يرتكز على قواعد اللامركزية الإدارية التي أصبحت أسلوبا ناجعا في تسيير الإدارة المحلية .
بالتالي كان لزاما على الدولة توفير جميع الوسائل خاصة المالية بغية القيام بهذه المهمة وباق المهام ونجد على رأس الموارد المالية الجباية المحلية التي تمثل أهم مصدر من مصادر تمويل الجماعات المحلية، إذ تمثل في الغالب أكثر من نصف الموارد الذاتية .
من خلال دراستنا لموضوع تفعيل الجباية على مستوى الإدارة المحلية استخلصنا حقيقة مفادها أن الوضعية المالية الحالية والمتأزمة التي تعرفها الجماعات المحلية ترجع بالدرجة الأولى إلى كيفية توزيع الموارد الجبائية بين الجماعات المحلية والدولة، والتي تظهر فيها عدم التوازن بين مردودية ضرائب الدولة وتلك العائد للجماعات المحلية من جهة، ومن جهة أخرى عدم توزيعها على الجماعات المحلية فيما بينها وإلى سوء تسيير هذه الموارد .
وقد تبين لنا من خلال تحليلنا لبنية الجباية العائدة للجماعات المحلية أن أغلبية الضرائب والرسوم عبارة عن ضرائب ورسوم ذات مردودية ضعيفة، وذلك بسبب محدودية وعائها أو قلة المكلفين بها باستثناء بعض الضرائب والرسوم التي تساير التطور الاقتصادي كالرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة .