التسوية القضائية الجبائية في القانون الجزائري

Abstract

المشرع الجزائري أخضع المنازعة الضريبية لكافة المراحل القضائية لمبدأ التقاضي على درجتين انطلاقا من المحكمة الإدارية وصولا إلى مجلس الدولة ، وهذا من أجل جعل طرفي النزاع في وضعية تسمح لهم بممارسة جميع الوسائل المكفولة قانونا ، كما تتميز الدعوى الضريبية بإجراءات خاصة أثناء سير الخصومة القضائية ، كما أحال المشرع الجبائي الدعوى الضريبية الاستعجالية إلى المواد الإدارية ، حيث خصص باب كامل لها المتمثل في الباب الثالث بعنوان : الاستعجال ، ويتم الفصل فيها بتشكيلة جماعية هي نفس التشكيلة التي تنظر في دعوى الموضوع ، كما تم ضبط الإجراءات المتبعة لرفع دعوى استعجالية إدارية وشكل العريضة التي ترفع بموجبها والشروط الواجب توافرها ، كما حدد المشرع الجزائري آجال الفصل في الدعوى الاستعجالية دون تحديد آجال رفعها . أما سير الدعوى الضريبية أمام القاضي الإداري تتميز بخصوصية أن لها طابع الأسبقية للكتابة ومبدأ المواجهة هذا ما يسمح إلى تحقيق ضمانات كافية بالرغم من أن القاضي الإداري غير متخصص في المادة الضريبية وليس له دراية كافية في هذا المجال ، لهذا يلجئ إلى تعيين خبير قضائي للقيام بإجراءات الخبرة ليسهل المهمة على القاضي الإداري للفصل في الموضوع وإصدار أحكام بخصوصه .