الخلاصة:
قد تناولنا بالدراسة مقومات مشروعية القرار الإداري، و هذا المبدأ الذي يمثل المرجعية العليا للحكم في الخلافات التي تثار بين خاصة الفرد و الإدارة فيما تصدره من قرارات إدارية تتعلق بمراكز قانونية سواء إلغاءا أو تعديلا أو إنشاءا.
و لما كانت هذه الدراسة تنصب أولا على تناول مضمونها في ظل القانون الإداري و تحديد المعنى الواضح و السليم الذي لا يعتريه أي غموض في التفسير، فكان من اللازم تحديد المصادر الأساسية التي يستقي منها وجوده، فتناولنا فيها أهم مصادر القانون الجزائري بشيء من التفصيل وفقا لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، و بينها بشقيها المكتوبة و المتمثلة في التشريع الأساسي و التشريع العادي، و التشريع التنظيمي أو اللوائح، و كذا المصادر غير المكتوبة و المبادئ العامة للقانون و الأحكام القضائية، و مدى الأخذ بها في النزاعات المعروضة على القضاء و كيف ساهمت في بروز معالم مبدأ المشروعية بعيدا عن الشك و التأويل و هذا ما أخذت به جل الأنظمة في تشريعاتها.
إضافة إلى تحديد شروط و ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية، و دور القضاء في تكريسه و حمايته بشكل فعال في أي نظام قانوني أو قضائي.
