الخلاصة:
إن المركز الوطني للسجل التجاري تعرض في محتواه وتنظيمه لتغييرات عديدة ومتتالية في فترات قصيرة وكنتيجة منطقية لكثرة هذه التغييرات والتعديلات المتقاربة في الزمن التي عرفتها هذه الهيئة ، خلق جو من الغموض وعدم الفهم زاد من الاعتقاد السائد بأن المركز الوطني للسجل التجاري ما هو إلا هيئة تمثل في إصدار رخصة إدارية مفروضة من طرف الدولة على التجار وأحيانا ما هو إلا وسيلة للتموين في ظل نظام الاقتصادي الموجه الذي اعتمدته البلاد في الفترة السابقة.
لكن الحقيقة مخالفة فهو أكبر من أن يكون وسيط بين الدولة والتجار بل هو فضاء إداري يقدم خدمة عمومية مميزة من خلالها تسهل وتنظم عمل التجار وتفتح لهم آفاق واسعة لتطوير تجارتهم وإضفاء المصداقية القانونية والتجارية لكل الأعمال الخاصة بهم.
لكن في المقابل العلاقة الناشئة بين المركز وفئة التجار التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري تعتليها بعض المشاكل الخاصة بالوثائق المطلوبة في ملف القيد في السجل التجاري وأهمها عقد الإيجار أو سند الملكية .
فهاتين الوثيقتين تعتبران أهم عنصرين في عملية القيد لأنهما وخاصة في منطقتنا هاته قليل جدا من يمتلك وثائق قانونية تعطي قوة أو حجة قانونية لهما فالمعروف عن المنطقة أنها تعاني من مشكل العقار الذي أصبح يؤرق المواطن وكذا السلطات المحلية على حد سواء.
