Abstract:
تنوعت أدوات التدخل و الرقابة لتتفاعل مع الإدارة في كل العمليات الإدارية بحيث لم تعد مساحة إدارية إلا وتخضع لنوع من أنواع الرقابة عمودية أو أفقية، قبلية مسبقة أو مواكبة أو بعدية لاحقة.
إن وسائل الرقابة التي تعتمدها السلطة المركزية في مراقبة مالية المخصصة للبلديات يجب أن تقف عند المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه فكرة اللامركزية ككل و هو الإستقلال المحلي الذي يعتبر جوهر اللامركزية الإدارية. فيجب أن تكون هذ الرقابة مضبوطة بشكل دقيق لأن أي تجاوز لها يؤدي حتما إلى فقدان اللامركزية لصفتها الأساسية، و من ثم تصبح البلديات عبارة عن مجرد فروع محلية للسلطة المركزية، و لذلك فإن الإستقلالية المالية من حيث درجة ممارستها هي معيار يسمح بوصف أي نظام بأنه لامركزي، يتمتع بكافة أوعمى الأقل بمعظم صلاحياته، أو أنه مجرد كيان محمي، حتى و إن حمل شعار الجماعات المحلية.
إن تدخل السلطة المركزية في مالية البلديات تأخذ شكلين أساسيين:
الشكل الأول يتمثل في التدخل المباشر للسلطة المركزية، وهو تدخل واضح يتم عن طريق مختلف القوانين التي يتضمنها قانون البلدية و قانون المالية، أو غيرها من القوانين المرتبطة بالبلدية.
أما الشكل الثاني فيتمثل في التدخل غير المباشر و هو تدخل خفي لا يظهر في النصوص القانونية المرتبطة بالبلدية، ويمارس عن طريق التعليمات المتتالية، و التي تنزل بشكل متكرر على الهيئات المسيرة للبلديات، أو بواسطة فرض منطق معين يوجب على البمديات إتباعه، و يتمثل أساسا في المساعدات المالية التي تقدمها السلطة المركزية للبلديات أو تمويل مشاريع محددة.
ومنه تظهر لنا عدة معطيات نذكر منها:
- إن المنطق يقول " إن من يمول يحكم " ومن ثم فإنه لا غبار أن تحكم السلطة المركزية في شؤون البلديات ما دامت هي التي تتحكم بكافة مواردها المالية.
- تعيش البلدية وضعا أفرزته التعددية الحزبية أدى إلى الفوضى في التسيير بشكل عام خاصة في المجال المالي منه، و إلى تردي الأوضاع المالية في عدد كبير منها، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول الإستقلالية المالية للبلديات في مثل هذا الظروف ومدى قدرتها على مسايرتها.
