الخلاصة:
تعد الدائرة جهاز لعدم التركيز الإداري، الذي يعتبر هذا الأخير أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، حيث لها دورا هاما يظهر من خلال الصلاحيات المخولة لها، والمستمدة من رئيسها عن طريق آلية التفويض، بالرغم من انعدام وجودها القانوني الصريح الذي يعبر عن إرادة المشرع والواقع الذي يثبت عكس إرادة السلطة التنفيذية، وقد تناولت موضوع دراستنا المركز القانوني للدائرة في التنظيم الإداري الجزائري، أهم النقاط التي أثارت وجودها على ارض الواقع وعلى المستوى المحلي، حيث يظهر كل هذا من وجود عدم التوافق بين انعدام وجودها القانوني الصريح، وغياب نصوص منظمة لها، الأمر الذي يطرح اللبس حول نظامها القانوني، ومما سبق دراسته يمكن أن نعرج على النتائج التالية:
الاستنتاجات:
1) عدم وجود مبرر للتسميات المختلفة بين الدائرة الإدارية ودوائر الولاية الأخرى، لأنه لا يوجد اختلاف في الطبيعة القانونية لها .
2) غياب النصوص القانونية والتنظيمية للدائرة ما يثبت غموض تصنيفها ضمن مختلف هيئات التنظيم الإداري وكذا عدم وضوح العلاقة فيما بينها وبين السلطة المركزية والجماعات الإقليمية.
3) عدم تمتع الدائرة بالشخصية المعنوية ولا بأهلية التقاضي، رغم أن القضاء تضارب حول أهليتها حين اصدر عدة قرارات قضائية كانت الدائرة طرفا فيها دون أن يتطرق القاضي فيها لعدم أهلية هذه الهيئة في التقاضي.
4) فيما يخص تبعية الدائرة للولاية من جهة وتبعية رئيسها للوالي من جهة أخرى تطرح الغموض حول طبيعة الدائرة في حد ذاتها، خاصة فيلا ظل غياب قانون خاص بها يسمح بتحديد طبيعتها القانونية، ما اثر سلبيا على واقعها ضمن هياكل التنظيم الإداري الجزائري وأساس وجودها واقعيا.
5) تستمد وجودها القانوني من خلال رئيسها فقط، باعتبار أن المراسيم التنظيمية السارية تقتصر على رئيس الدائرة دون أن يرد ذكر هيئة الدائرة صراحة ما نتج عنه غياب إطار قانوني لها.
6) الصلاحيات التي تمارسها الدائرة عن طريق رئيسها تثير مشروعيتها فإذا كانت هيئة عدم تركيز يفترض أن تمارس صلاحيات المركزية وألا تتدخل في صلاحيات الجماعات الإقليمية وإذا تدخلت فانه يكون استثناء فقط.
7) اعتبار الدائرة هيئة وصية يؤدي إلى وجود هيئتي عدم تركيز، مما يؤدي الى المساس باستقلالية الجماعات المحلية.
