النظام القانوني للوكالة الوطنية لتنمية السياحية

Abstract

الجزائر اهتمت بإنشاء هيئات متخصصة تتولى مهمة تشجيع الاستثمار السياحي حيث عملت من خلال التشريعات السياحية التي أصدرتها خلال مراحل متعاقبة على إرساء إطار مؤسساتي اختلفت مهامه تبعا لخصوصية كل مرحلة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة باعتبارها موضوع الدراسة وما هي إلا نموذج عن باقي المؤسسات ،اذ نجد دورها جد هام في مجال الاستثمار السياحي . واعتبار الأوضاع القانونية كالتنظيمات الإدارية أحد العناصر المكونة مناخ الاستثمار فإنها تكون مسؤولة عن بعض أوجه القصور والخلل الذي يصيب هذا المناخ ،لأنها بمثابة المؤشر الذي يدل على نية الدولة ومصداقيتها في التخلي تدريجيا عن دورها في تسيير الاقتصاد وفتح المجال أمام المستثمرين الخواص للتكفل بأعباء التنمية الاقتصادية فالمستثمر ليس من السهل أن يقتنع بحسن النوايا التي تعكسها التصريحات السياسية لكبار مسؤولي الدولة وكذا نصوص القانون،بقدر ما يهمه الترجمة العملية لهذه النصوص على يد جهاز مؤهل لذلك ـ لكن رغم الإمكانيات المادية والقانونية التي سخرت لها إلا أنها لم تتحكم بعد في بعض مهامها وهذا راجع للاستغلال غير العقلاني للموارد البشرية المتاحة والذي يظهر من خلال عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،حيث يتم توجيه بعض الكفاءات إلى مناصب لا تتلاءم وطبيعة التكوين المتحصل عليه والخبرة التي يتمتعون بها ،نقص بعض الهياكل على مستوى الوكالة إضافة إلى البيئة غير جذابة بشكل كافي للانطلاق في المشاريع . وان كانت هذه العوامل مجتمعة بشكل عوائق حقيقية أمام الوكالة للقيام بمهامها، كان من الضروري التفكير في تقديم بعض الاقتراحات التي يمكنها أن تساهم في الحد من الآثار السلبية التي تنجر عن تلك العوامل وتتمثل في: - تفادي التقليد للأساليب الإدارية عن الدول المتقدمة دون مراعاة خصائص البيئة التي نعيش فيها والعمل تهيئة الظروف الملائمة التي تكفل نجاحها. - الاهتمام باستكمال المركزية وغير المركزية للوكالة ،وتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية اللازمة لذلك لأن الهيكل التنظيمي للوكالة هو أداتها في القيام بمهامها. - منح الوكالة قدرا معقولا من الاستقلال الحقيقي سواء على الصعيد المالي بحيث تبحث عن مصادر مواردها وتختار سبل استخدامها ،أو على كافة المستويات وإشراك جميع الأطراف الفاعلة في مجال السياحة خاصة من ذوي الخبرة والاختصاص ،دون أن تكون خاضعة في ذلك إلى وصاية من طرف الإدارة المركزية المعنية المتمثلة في وزارة السياحة. - ضروري استغلال الطاقات البشرية المتوفرة من خلال اختيار موضوعي للقيادات الإدارية وتوفير الحوافز للأداء الجيد والمقومات الأساسية لمؤسسة فعالة وناجحة وقد دعا وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية مؤخرا ،إلى إعادة الاعتبار للسياحة في الجزائر للمساهمة في تطوير البلاد كاشفا عن مرسوم تنفيذي جديد حول الوكالة الوطنية لتنمية السياحة سيوضع على طاولة الحكومة في القريب يتم بموجبه تحويل الوكالة إلى أداة لتطوير قطاع السياحة وإعادة تأهيله وتسهيل الاستثمارات لبعث المشاريع في هذا القطاع الحيوي.