الخلاصة:
سمحت لنا هذه الدراسة التي تمحورت حول موضوع العجز المالي لميزانية البلدية إلى معرفة أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك بالإضافة إلى إعطاء آليات كفيلة للحد من هذه الظاهرة التي تعاني منها أغلب البلديات ، حيث يتضح لنا أن مالية البلديات ليست جامدة، ويستحق تطويرها عناية دائمة، الأمر الذي يعد من أكبر التحديات التي تواجهها البلديات لدفع عجلة التنمية.
وتحت تأثير الدولة أصبح الإقليم حيزا للسياسة التنموية بعدما كان مجرد مجال لتنفيذها، حيث أصبحت الإستراتيجيات التنموية تنطلق من خصوصيات كل إقليم في إطار ما يسمى بالتنمية المستدامة، وذلك من أجل ضمان تحقيق الإصلاحات الضرورية للجماعات المحلية.
وفي الجزائر وعلى الرغم من وجود دافع لإحداث التغيير في السياسات والقوانين حتى تتماشى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، إلا أن الإدارة المحلية ما زالت تعتمد في تعاملها على الإرث الإداري والتنظيمي الموروث عن النظام البيروقراطي الاستعماري، حيث انعكس هذا الأمر سلبيا على الجانب المالي للبلديات.
وإدراكا من السلطات الجزائرية بأن تفعيل نظام اللامركزية أصبح ضرورة لا غنى عنها فقد منحت للجماعات المحلية نوع من الاستقلالية وصنفتها كهيئات إدارية لا مركزية، إلا أنه فيما يخص البلديات فإن هذه الحرية في التصرف هي عديمة الجدوى، ذلك أن الاستقلالية في التسيير تقتضي استقلالية مالية، وهو الأمر الذي لم يتحقق، فأغلبية البلديات عاجزة عن القيام بالمهام والمسؤوليات التي أوكلت إليها.
كما أن العجز المالي الذي تعاني منه أغلب بلديات الوطن هو نتيجة حتمية لعدم كفاية الموارد المالية للبلدية، وذلك لتغطية الخدمات العمومية، التي من المفروض أن تقدمها البلدية، والذي تترجم في انخفاض إيرادات ميزانية البلدية،وفي المقابل زيادة نفقاتها.
