الرقابة على الصفقات العمومية

Abstract

إن الدور الذي تلعبه الصفقات العمومية باعتبارها آلية لتدخل الدولة بشكل عام بغية الدفع بالمجتمع نحو التقدم والرقي وتقوية الاقتصاد تحتاج إلى تقويم مستمر ودائم مناطه الاعتماد على آليات رقابية، ولهذا حاول المشرع الجزائري تكثيف من وسائل الرقابة الداخلية والخارجية و التي أقرها من خلال قانون الصفقات العمومية و أفردها بمجموعة كبيرة من النصوص القانونية، وهذا من أجل تكريس مبدأ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية من جهة، ومبدأ الجماعية في اختيار المتعامل المتعاقد من جهة ثانية، و أيضا لضمان منافسة مشروعة تكفل المساواة بين المتنافسين من جهة أخرى بما يحقق هدف إلى عقلنة و ترشيد و حماية النفقات العمومية في ظل تراجع المداخيل المالية للخزينة العمومية بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، و قد جاء القانون الجديد لتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها التخفيف من حدة الإجراءات البيروقراطية التي تعرفها عملية إبرام الصفقات العمومية و إعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة على مشروعية و مطابقة إجراءات إبرام الصفقات زيادة على إدماج عقود تفويضات المرافق العامة ضمن تنظيم الصفقات العمومية في إطار السياسية الاقتصادية للدولة الرامية لتنازل عن تسيير بعض المرافق و المؤسسات العمومية لصالح القطاع طبقا لما ورد في المادة 66 من قانون المالية بهدف توسيع قاعدة الانتاج الصناعي و الفلاحي و السياحي . من أجل تحقيق هذه الأهداف جاء تنظيم الصفقات العمومية بمجموعة من الأحكام القانونية الجديدة تتعلق بالعتبة المالية التي تلزم المصالح المتعاقدة بإبرام الصفقات العمومية و الاستشارات و سندات الطلب، كما جاء ببعض الأحكام الاستثنائية المرتبطة بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة الاستعجال الملح، و الإجراءات المكيفة، و تلك المتعلقة بالصفقات العمومية التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار حيث تناولنا في موضوعنا إشكالية عامة تمخضت عنها مجموعة من الإشكاليات فرعية وللإجابة عليها قمنا بتقديم شرح من حيث المفاهيم وأنواع والإطار القانوني لكل من الصفقات العمومية وأشكال الرقابة عليها، من خلال المرسوم 15 – 247 و من خلال مواده عالج المشرع الجزائري كيفية فرض أدوات الرقابة منذ اعداد دفتر الشروط و الإعلان و مرحلة فتح وتقييم العروض ثم اعلان عن المنح المؤقت كلها تتم في شفافية ووضوح بين أطراف العقد، وهذا ما يساهم في تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية