الخلاصة:
دراسة وتحليل وتكييف المركز القانوني لرئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري لسنة 1996وأثره على النظام السياسي لا يمكن أن يتحقق عمليا إلا بدراسة الظروف والملابسات والعوامل التي طبعت المراحل السابقة عن صدور دستور 1996 وقد تم الوقوف عند هذه المحطات التي سبقت دستور 1996 التي لها علاقة بالمركز القانوني لرئيس الجمهورية وكان آخر تلك المحطات حين صرح الرئيس الشاذلي بن جديد أنه كان مقتنعا بأن النظام محكوم عليه بالزوال، وكان السبب في دخول الجزائر عصر الانفتاح، ولضعف الحزب ما جعل مؤسسة الرئاسة المدعومة دستوريا أقوى مؤسسة في البلاد. ولأن رئيس الجمهورية آنذاك بإقدامه على توقيف المسار الانتخابي وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقديم استقالته، وبسبب الثغرات التي تضمنها دستور 1989 وقصور أحكامه صدر دستور 1996، الذي يطغى عليه طابع تركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية حيث تم نقل بعض مواد دستوري 1989 و 1976 إليه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على نية الاتجاه نحو اعتماد إصلاحات شكلية مع الحفاظ على المركز القانوني الممتاز والمكانة المرموقة لرئيس الجمهورية، كونه المؤسسة السامية في الجمهورية يتعامل من الأعلى مع جميع المؤسسات الدستورية ويحاسبها دون أن يحاسب حتى من قبل الشعب في ظل الممارسات المعتادة، وما يؤكد هذا المركز والمكانة ويجسدهما هو تلك العلاقة المباشرة المنظمة بموجب أحكام الدستور بين رئيس الجمهورية والشعب منها :
هذه الصياغات الواردة في الدستور تعد أفضل لرئيس الجمهورية كونها تدعم مركزه وتفتح له مجالات واسعة باللجوء إلى الشعب متى أراد، وبالتالي يحتل رئيس الجمهورية في النظام السياسي المركز القانوني الممتاز باعتباره منتخبا من طرف الشعب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لكون هذا الانتخاب يمنحه مركزا ساميا وقويا على النواب وينطلق منه للإستلاء على السلطة، وعليه فإن التولية الشعبية مفادها التفوق الرئاسي، وبالتالي التنصيب الشعبي يخول لرئيس الجمهورية سلطة سياسية عليا أكبر من تلك التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي وذلك من ناحيتين الدستورية والسياسية، فمن الناحية الدستورية يكتسب رئيس الجمهورية في الجزائر مكانة قوية ويتمتع بسلطات معتبرة وخطيرة .
