الخلاصة:
في نهایة بحثنا هذا، والذي ولجنا من خلاله بأسلوب مقارن إلى معرفة الأبعاد القانونیة لسلطة المستخدم في تعدیل عقد العمل، وقفنا على حقیقة مهمة، ألا وهي أن هنالك نوعا من التضارب والتعارض بین القواعد العامة لنظرية العقد والقواعد الخاصة بعقد العمل، لكون أن القواعد العامة الواردة في نص المادة 106 من القانون المدني فيما يخص تعديل عقد العمل لا تجيز نقض العقد أوتعديله إلا بإتفاق طرفيه، وفي ذات الوقت تسمح القواعد الخاصة بعقد العمل بإجراء تعدیلات في بنود وشروط عقد العمل دون تشاور مع العامل بإعتباره صاحب المشروع، فهو الذي یجني مغانمه وعلیه مغارمه
