دور الجباية المحلية في التنمية في القانون الجزائري

Abstract

من خلال دراستنا لموضوعنا هذا والموسوم بدور الجباية المحلية في تحقيق التنمية المحلية، والذي قمنا من خلاله بابراز مفهوم الجباية المحلية وتقسيماتها من حيث التخصيص الكلي والجزئي للجماعات المحلية والذي ضم كذلك عدة جوانب متعلقة بالضريبة التي يمكن إعتبارها مورد هام وأساسي لدى الجماعات المحلية ، إذ تساعد على تحقيق التنمية من جهة وتغطية النفقات العامة من جهة ثانية. إن الوضعية الحالية المحلية التي تعرفها الجماعات المحلية هي وضعية متأزمة وترجع بالدرجة الأولى إلى ضعف الموارد المالية (الجبائية) ، حيث أن أغلبية الضرائب والرسوم التي تجب لفائدة الجماعات المحلية هي عبارة عن ضرائب ورسوم ذات مردود ضعيف وفي الوقت نفسه إزدادت الأعباء المحلية مما أدى إلى إختلال التوازن المالي للجماعات المحلية . وبالتالي فإن الجماعات المحلية وعلى الرغم من تمتعها بمصادر خاصة بها وحقها في تسيير شؤونها المالية، فإن الدولة تملك السلطة في تأسيس الضرائب وتحديد القاعدة الخاضعة للضريبة المحلية، ومنه لا يبقى هناك أي معنى للجباية المحلية مما يحتم على الجماعات المحلية اللجوء إلى مصادر أخرى كالإعانات وذلك من أجل التخفيف من حدة الصعوبات التي تعاني منها في ظل تدني مستوى التحصيل الجبائي وعدم منحها نسبة كافية من المداخيل الجبائية ذلك لأنه كما أسلفنا الذكر راجع الى التخصيص الجزئي لبعض النسب الجبائية ، كما أن ضعف التمويل المحلي و ضعف ميزانية الجماعات المحلية له التأثير السلبي على الوفرة المالية الكافية التي تمكن من المساهمة في تجسيد المشاريع التنموية ، ومنه فإعادة الاعتبار للنسب الممنوحة للجماعات المحلية يعتبر صمام الأمان لتنمية محلية ناجحة . إن التعمق في هذا البحث جعلنا نستخلص مايلي : - الوضعية المالية الحالية التي تعرفها الجماعات المحلية ترجع إلى قلة الموارد الجبائية وما زاد تفاقم المشاكل المالية للجماعات المحلية هو التدهور المستمر للإقتصاد الوطني ، والذي إنعكس سلبا على العائدات الجبائية للجماعات المحلية . -و على ضوء ما سبق فإن الموارد المحلية غير كافية لتحقيق التنمية المحلية وهذا راجع لعدم وجود عدالة توزيع الموارد الجبائية بين الدولة والجمعات المحلية ، وهذا قد أدى إلى إفتقار معظم الجماعات المحلية إلى الموارد الجبائية، ومن ثمة إختل التوازن المالي للجماعات لمحلية ، مما أدى إلى تدخل الأجهزة المركزية للنهوض بالتنمية المحلية . -لقد أثبتت صحة الفرضية الأولى الجباية المحلية مورد هام بامكانه مساعدة الجماعات المحلية من تحقيق التنمية إذا تحقيق التوازن المالي ويساهم في تدعيم ميزانيتها -كما أثبتت صحة الفرضية الثانية ، حيث أن الجباية المحلية لم تساهم بشكل فعال في الإجراءات الإجمالية ، وهذا من خلال تراجع العوائد الجبائية من سنة إلى أخرى بسبب ضعف التحصيل الجبائي الناتج عن التهرب الضريبي . النتائج العامة للدراسة : - من خلال المدرسة النظرية لبحثنا يوصلنا إلى ما يلي : 1- الموارد المالية الجبائية للجماعات المحلية غير كافية لتغطية جميع نفقاتها 2- تدهور الحالة المالية المحلية هي ظاهرة حقيقية نتاجة عن تدهور التحصيل الجبائي 3- استحواذ الدولة على معظم الضرائب ذات المردودية المرتفعة وترك العقيمة للجماعات المحلية 4- عدم قدرة الجهاز الجبائي على تحصيل الموارد المالية نظرا لعدم وجود كفاءات وظهور ثغرات في التشريع الضريبي الذي فتح المجال للتهرب الضريبي. 5- تراجع العوائد الجبائية مقارنة بزيادة نفقات البلدية 6- اعتماد البلدية على نفقات التجهيز في السنوات الأخيرة بالمقارنة مع نفقات التسيير االتوصيات والإقتراحات : 1- تكريس الانسجام المتبادل والدقيق بين السياسيات التي تقررها السلطة المركزية والبرامج التي ترسمها السلطات المحلية (البلدية) من أجل تحسين فرص التنمية وتعبئة الموارد المتاحة على المستوى المحلي والوطني. 2- يجب على البلدية أن تبحث عن موارد تحويلية ذاتية تمكنها من التكفل بمهامها في مجال الإنفاق من خلال استغلال عقلاني مواردها المالية وممتلكتها العقارية 3- وضع نظام جبائي عصري وتثمين الموارد المالية المحصلة وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة 4- منح مزايا للمستثمرين في مجال استغلال بعض الأنشطة الزراعية أو استغلال المقالع والمحاجر التي تمكن البلدية من زيادة الحصيلة الغير جبائية 5- يجب على الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية أن تساهم من جهتها إسهاما أكثر فعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودعم اللامركزية وذلك التمركز الإدارية من اجل أكثر فعالية في تحريك التنمية المحلية والاستعمال السديد لموارد البشرية آفاق الدراسة : - ما هو واقع الجماعات المحلية في ظل التطلعات والتحديات المستقبلية خاصة مع العجز المسجل في الميزانية ؟ - ما مدة فعالية المجالس الشعبية في تحقيق التنمية المحلية؟