فاعلية الجماعات المحلية في ظل التنظيم الاداري الجزائري

Abstract

فاعلية الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجزائري، فقد توصلنا كجواب على الإشكالية التي أثرناها في مقدمة البحث، إلى أن الجماعات المحلية رغم ما يتوفر لها من إمكانات مالية و آليات قانونية، حاولت الدولة توفيرها بغية الوصول إلى تنمية محلية مستدامة و شاملة وفق مبادئ الحكامة الراشدة، تبقى غير فاعلة ولا تحقق الأهداف المرجوة منها، و خلصنا إلى أن أي تعديل يمس نظام الجماعات المحلية يجب أن يمس التنظيم الإداري ككل لجعله يواكب التحديات المعاصرة، ويساهم في تحقيق التنمية المحلية، و يلائم اختصاصات الجماعات المحلية في مجال الاستثمار والبيئة والتهيئة والتعمير، وحماية النظام العام، ومما سبق فقد توصلنا من خلال البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن عرضها فيما يلي: 1- على الرغم من أن كل من قانون البلدية وقانون الولاية منحا صلاحيات واسعة للجماعات المحلية إلا أنها بقيت حبيسة للدور التقليدي، ولم تواكب تطور المجتمع والمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية . 2- التنمية المحلية لا تتطلب مبالغ مالية ضخمة فقط لتحقيق أهدافها وإنما تتطلب إلى جانب ذلك إدارة كفؤة وفعالة وجهاز فني مؤهل ومدرب. 3- ثبت من خلال التحليل السابق الفراغ التشريعي الذي تعاني منه القوانين والتنظيمات في بعض المسائل، كعدم مراعاة التقسيم الإداري للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والموارد المالية والبشرية. 4- كما اتضح اختلاف كبير بين مضامين القوانين وبين الممارسة في الواقع، وذلك بسب عدم تكييف النصوص وعدم مواكبتها للتحديات المعاصرة، وعدم ضبط العلاقة بدقة بين المجالس المنتخبة والإدارة العمومية والمرافق الإقليمية الأخرى مثل المديريات التنفيذية. 5- إن الأجهزة والهيئات المحلية في الواقع لا تهتم بالجانب البشري، وخاصة عدم تكوين الإطارات والأعوان وعدم تحفيزهم، إلى جانب انخفاض في نسبة الإطارات المؤهلة فنيا وعلميا، سواء على مستوى المنتخبين أو على مستوى الموظفين، و ترجع قلة الكفاءة لدى المنتخبين بالأساس إلى إفرازات النمط الانتخابي من جهة وإلى الرواسب الاجتماعية من طغيان العقلية القبلية وعدم انتقاء الأحزاب لمنتخبيهم . 6- إن الظواهر السلبية المتواجدة في المجتمع والتي تؤثر على اختيار المجالس المحلية المنتخبة كالعروشية والقبلية، هي نتيجة أيضا للدور السلبي للأحزاب السياسية، وعدم وجود دور فاعل لها، أو برامج تنموية واقعية ترتكز على أسس علمية وتحقق التوازن بين الأقاليم المختلفة وتضمن التوزيع العادل للثروة بين جميع الأقاليم. 7- يثير تطبيق منهج واحد يسري على جميع الولايات والبلديات صعوبات عملية وعوائق للمسار التنموي للأقاليم، وذلك لعدم التناسب بين الولايات فيما بينها من حيث الإمكانيات البشرية والمالية الطبيعية. 8- عدم وجود موارد محلية كافية للجماعات المحلية واعتمادها شبه الكلي على إعانات السلطات المركزية، مما يجعلها خاضعة لها بطريقة غير مباشرة. 9- يلاحظ عدم استشارة المجالس المنتخبة في المشاريع القطاعية، والاعتماد على التخطيط المركزي مثل برنامج الإنعاش الاقتصادي. 10- رؤساء البلديات لا يستعملون كل صلاحياتهم في مجال إصدار القرارات رغم أن القانون يخولهم ذلك لاسيما فيما تعلق بضبط الطرقات وضبط الأسواق. 11- ويلاحظ الإفراط في الإحالة من التشريع إلى التنظيم في قانون البلدية، وهذا تنازل من المشرع غير مبرر لفائدة السلطة التنفيذية للتقييد من صلاحيات الهيئات المنتخبة. 12- لا تستقل الجماعات المحلية بصورة مطلقة في مباشرة اختصاصاتها بل تخضع للوصاية الإدارية، أي لرقابة السلطة المركزية الإدارية والمالية المسبقة واللاحقة المشددة على الجماعات المحلية، و التي تعطل من المبادرة المحلية، وتشكل عائقا أمام ممارسة المجالس المنتخبة للمهام المسندة إليها، وتؤثر على استقلاليتها. 13- لم يحظى المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالعناية اللازمة في التشريع الجزائري فلا قانون الانتخابات ولا قانون البلدية منح لرئيس المجلس الشعبي البلدي المكانة اللازمة والاهتمام الواجب به، أمام الدور الهام والحيوي والمتمثل في تجسيد الديمقراطية والتنمية المحلية.