التباين الدلالي – دراسة في الفروق والأشباه والنظائر في القرآن

Abstract

كان من نتاج مفترق الطرق الذي وقع فيه بعض أساطين اللغة العربية والضالعين بخباياها حول هذه المسألة جملة من الحجج سيقت وبراهين وأدلة سطعت من هنا ومن هناك ذبا وذودا من كل فريق على موقفه... الواقع أن المتتبع لجملة السجالات،والمقتفي لآثار التجاذبات اللغوية التي دارت بين أعلام الدرس اللغوي العربي حول مسألة الترادف -الأسلاف منهم والأخلاف-والراصد للكم الهائل من البحوث التطبيقية التي طالت جميع أنماط هذه الظاهرة على اتساعها يقف على نتيجتين أساسيتين: أولاهما: أن ما يزعم –مما دار بين القائلين بالترادف والمنكرين له-أنه خلاف وتباين هو في الحقيقة ليس كذلك، ويفتقد لمسوغات القول به وأدلة وجوده، ذلك أن طرفي النقيض في هذه المسألة على مسافة واحدة من هذه الظاهرة اللغوية. فالذين أنكروه، إنما أنكروه، تأسيسا وتأصيلا انطلاقا من التعريف بين الاسم والصفة أو مراعاة اللهجة الواحدة أو ما إلى ذلك من الاعتبارات التي حاجوا بها خصومهم والتي رأوها معلما فارقا في دحض فكرة الترادف... بينما لم ينكروه واقعا إجرائيا وكتاباتهم –شعرها ونثرها-حبلى بكثير من شواهده.... وربما يكون أبو علي الفارسي، وهو أشد وألد المعترضين على فكرة الترادف، أبرز من يمثل هذه الفكرة. يقول ابن جني في ذلك في الخصائص: ((... وكان أبو علي رحمه الله يستحسن هذا الموضع جدا، وينبه عليه، ويسر بما يحضره خاطره منه...)). الخصائص. ويعلل ابن فارس قضية إنكار الترادف -تنظيرا لا تطبيقا- بقوله: ((وأما قولهم: إن المعنيين لو اختلفا ما جاز أن يعبر عن الشيء بالشيء. فإنا نقول: إنما عبر عنه عن طريق المشاكلة ولسنا نقول: إن اللفظتين مختلفتان فيلزمنا ما قالوه، وإنما نقول: إن في كل واحدة منها معنى ليس في الأخرى)).الصاحبي. ثم إن الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه دلالة الألفاظ وهو من القائلين بالترادف، ظهر متهافتا مرتبكا في هذه المسألة ولم يكن حاسما، فهو من جهة يقول: "...مهما حاول هؤلاء أو هؤلاء إنكار وقوع الترادف...فالترادف قد اعترف به معظم القدماء، وشهدت له النصوص...".دلالة الألفاظ ومن جهة أخرى يردف قائلا: ((... والأصل في لكل اللغات أن يعبر اللفظ على المعنى الواحد...)). المرجع السابق ((...ويرجأ أمر كثرة الترادف في اللغة العربية إلى أن العرب اشتغلوا بموسيقى الكلام وأهملوا رعاية الفروق بين الدلالات فأهملوها أو تناسوها، واختلطت الألفاظ بعضها ببعض)).المرجع السابق. أما الذين أقروه وأثبتوه إنما قالوا بذلك انطلاقا من تمظهره في الواقع الاستعمالي، ولم يرفضوا ولم ينكروا البتة حجج خصومهم وأدلتهم في دحض فكرة الترادف في اللغة بل لنقل أن سكوتهم هو إقرار بها. والشاهد أن لا اختلاف بين الفريقين ذلك أن الفريق المنكر تناول الجانب التأصيلي لقضية الترادف إذ يرى أنها منتـفية تأصيلا وتأسيسا لا تمظهرا وإجراء. بينما يتحدث الفريق الآخر –الفريق المثبت-عن سريان تلك الظاهرة في كنف تمثلات اللغة وتمظهرها العملي، بعيدا عن الخوض في الجوانب التي يطرحها الفريق الخصم وهو ما يعني أن الفريقين لا ينظران إلى المسألة من زاوية واحدة، بل من زاويتين متباينتين، والخلاف –إذن-يتأسس لو كان المنطلق واحد والمنظور مشترك بين الفريقين. ثانيتهما: إنه وبالنظر إلى كل الحبر الذي سيل حول هذه المسألة، وبالنظر إلى مختلف الرؤى التي جادت بها قرائح جهابذة اللغة، وبالنظر إلى جملة البحوث التطبيقية التي تمت خاصة على مستوى النص القرآني الذي هو الأنموذج المثالي للاستعمال اللغوي فإن الترادف التام غير موجود، والقول به طرح يجانب الحقيقة. وإذا كان النحاة يقرون فروقا بين دلالات الأدوات كأسماء الإشارة، وهي أدوات ليس لها مرونة الاشتقاقية أو الحركية التصريفية فإن ادعاء الترادف بين الجذور المرنة، ينبغي أن يكون محل فحص وتمحيص دقيقين. وما ينبغي التنويه به هنا في هذا المنحى هو أن الترادف بلغ مع الدرس الحديث أوجا من العناية وخص بتناول دقيق وانتهى به الأمر أن صار أصنافا متعددة لا صنفا واحد، كما حددت له جملة من الضوابط تكرس استحالة وقوعه في الظاهرة اللغوية وقد تم طرق كل ذلك في عرض البحث. ولم يكن الدرس اللغوي العربي بدعا ولا نشازا في هذا الحكم من مسألة الترادف إنما هذا ما انتهى إليه البحث اللغوي الغربي عموما فأغلبية اللغويين الغربيين ينكرونه كما سبق ذكره عند بلومفيلد،وهاريس،وستورك.... وختاما وانتهاء يلزم القول أن هذا العمل -الذي نرجوه لبنة إضافية إلى بحث هذه المسألة اللغوية-عمل بشري قد يعتريه خلل أو زلل أو تطاله نقيصة –ولا ريب-فحسبنا فيه السعي والمبادرة، وخلاص النية، فليتقبل منا صوابه وليستدرك علينا إخفاقه. لله عاقبة الأمور، وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين.