الخلاصة:
مع الانفتاح الاقتصادي والدعوة إلى تحرير الأسواق المالية الدولية ورفع القيود عن حركة رؤوس الأموال الدولية، أصبحت تثير المؤسسات المالية والنقدية الشك في خلوها من أسباب زعزعة الأسواق المالية الكبرى وعدم حملها بذور التشويش المالي الذي يهدد استقرار مختلف الأسواق المالية الدولية، وعمليات غسيل الأموال تأتي في مقدمة الجرائم الاقتصادية التي تهدد هذا الاستقرار حيث تتزايد هذه العمليات وتتنوع صورها بدرجة كبيرة داخل الاقتصاديات المختلفة، وفيما بين بعضها البعض مما يؤدي إلى زيادة حجم الأموال التي تعبر حدود الدول من أجل الغسيل، وتحدث هذه العمليات آثارا سلبية وخطيرة على المجتمعات التي تنتشر فيها ويتعاظم تأثيرها بصفة خاصة على اقتصاديات الدول المتخلفة والنامية، وكذا الجهاز المصرفي ولذلك فإنه ينبغي تكثيف الجهود من أجل مكافحة هذه العمليات والحد منها لتجنب الآثار السلبية بقدر الإمكان.
بعد كل ما أوردناه من خلال دراستنا لظاهرة غسيل الأموال تولدت لدينا جملة من الصعوبات والمعوقات التي واجهت الجزائر في التصدي لهذه الظاهرة وهي كالآتي:
صعوبة التصدي ومتابعة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم اقتصادية ومالية بعد خروج المجرم من التراب الوطني.
فساد بعض أجهزة الرقابة المنوط بها مكافحة الجريمة والتصدي للنشاطات غير المشروعة، ففي كثير من الأحيان يتم اكتشاف تورط عناصر من قطاع الأمن والجمارك في عمليات مخالفة القانون.
النقائص الموجودة في أجهزة الرقابة والتي تحد من فعاليتها حيث تتعلق هذه النقائص بتنوع القانون المطبق والغموض في المهمات الملقاة على عاتق هذه الأجهزة.
الاستعمال الكبير للنقود الورقية والمعدنية في إجراء مختلف المعاملات وارتفاع نسبة التسرب النقدي خارج النظام المصرفي الجزائري.
غياب الأرقام والاحصائيات الدقيقة حول ظاهرة تبييض الأموال.
ومن أجل معالجة هذه النقائص والتقصير الملاحظ في مجال التصدي لظاهرة تبييض الأموال أوجب علينا تضمين هذه الخاتمة بجملة من الآراء والتوصيات التي نرى فيها بعض الحلول الممكنة لتدارك هذا النقص المسجل وهو كالآتي:
-1 ضرورة الوصول إلى اتفاقية دولية فعالة لمكافحة جرائم غسيل الأموال بمختلف أنشطتها وعدم الاقتصار على جريمة المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات.
-2 ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال والاستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة غسيل الأموال.
-3 ضرورة تشريع قانون وطني لمكافحة جرائم غسيل الأموال ينص على جميع صورها ويتضمن عقوبة المصادرة الكاملة للمال القذر وأدواته كما ينص على عقوبات جزائية صارمة توقع على الفاعلين والمتعاونين، ويتعين أن يتضمن التشريع تعريفا واضحا ودقيقا لغسيل الأموال، كما من الضرورة إنشاء جهة مركزية للرقابة على التحويلات البرقية والمعاملات التي تبلغ قيمتها حد معين.
