Abstract:
لقد توصلنا من خلال دراستنا إلى أن الفساد تفشى بشكل كبير في الإدارة المحلية الجزائرية، وهذا راجع لوجود بيئة ملائمة ساعدت على نموه في ضل غياب تخطيط إستراتيجي مبني على دراسة جذرية للظاهرة تأخذ بالحسبان كل الأسباب، والفواعل المؤدية إلى الفساد، والإدارة المحلية باعتبارها تمثل الجزء الأهم الذي تتكون منه الدول تبين أنها تحمل بين طياتها فسادا كبيرا، لابد من التصدي له سواء بالحد منه أو القضاء عليه نهائيا.
فمن خلال ما سبق نكون قد توصلنا إلى الإجابة على الإشكالية المطروحة بالإضافة إلى التساؤلات الفرعية، أين وضعنا أسباب الفساد المحلي وقسمناه إلى أسباب عامة وأسباب خاصة، وما له من آثار على جميع الأصعدة وكيف أن الآليات التي سخرها المشرع الجزائري والمتمثلة في التشريعات والهيئات ، وكيف أثبتت عدم نجاعتها من خلال صور الفساد التي ما تزال مظهرا من المظاهر اللصيقة بالإدارة المحلية لأن التشريعات لم تفعل وبقية حبرا على ورق، بالإضافة إلى عدم تفعيل دور الهيئات الحكومية وغير الحكومية ، وعدم تسيير هذه الأخيرة بإعطائها الدعم الكافي للقيام بدورها كطرف فعال في المجتمع لمكافحة الفساد، وطرحنا كحل للحد من الفساد آلية حوكمة الإدارة المحلية التي أثبتت نجاعتها فهي أداة وقائية تقوم بالوقاية من مختلف أسباب الفساد وكذا مكافحته، بالإضافة إلى التبني الكامل لرقمنة الإدارة حتى تواكب متطلبات العصر.
وبعد هذه الدراسة يمكن أن نوجز النتائج التي خرجنا بها في العناصر الآتية :
1- تراجع الوازع الديني والأخلاقي لدى موظفي ونواب الجماعات المحلية.
2- ضخامة المهام والاختصاصات الموكلة لهم خصوصا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة عند مقارنته بأي رئيس بأي بلدية هنا الفرق ؟
3- تدني الرواتب الشهرية التي يتقاضاها موظفي الإدارة المحلية وكذا منتخبي المجالس المحلية.
4- الجهل ببعض القوانين كان سببا في تفشي الفساد.
5- نقص التجربة لدى نواب المجالس المحلية.
6- انعدام الثقة بين المواطن والإدارة.
7- اتساع الرقعة على الموقع بازدياد حجم التفاوت الطبقي وتدهور الوضع المعيشي وصعوبة تدارك الأمر من طرف الدولة.
8- ضعف المؤسسات الرقابية لعدم استقلاليتها، فمعظمها تخضع للسلطة التنفيذية.
9- الفساد المحلي يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
10- أهم الاستنتاجات على الإطلاق هي أننا نعاني من أزمة أخلاق بالدرجة الأولى والأخيرة لذلك نجد أن الإدارة المحلية تحتاج إلى إصلاح إستراتيجي اجتماعي يتركز على أهم التوصيات التالية :
1- إعادة النظر في المنظومة القانونية من أجل معالجة الأسباب المؤدية للفساد وليس معالجة الانحرافات الناتجة عنه وهذا من خلال القيام بدراسة إستراتيجية لوضع قواعد قانونية كفيلة بالقضاء على الفساد.
2- وضع مدونة أخلاقية تحكم موظفي وعمال الجماعات المحلية.
3- تطبيق معايير الجدارة والكفاءة والنزاهة في التوظيف بدءا من أدنى درجة إلى أعلاها
4- وللتصدي للفساد لا بد من إشراك كل الأوساط الفعالة في المجتمع من أجل الحد منه
5- ضرورة استقلالية الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد.
6- حماية نواب المجالس المحلية حتى يؤدوا عملهم بأمان ويكون ذلك عن طريق منحهم حصانة كتلك التي يتمتع بعها نواب المجلس الشعبي الوطني.
7- إعادة النظر بالنسبة للصور الأكثر انتشارا وهي الواسطة بتجريمها للحد من تفشي الفساد.
8- تبني الحوكمة المحلية لأنها أثبتت نجاعتها لدى الدول التي طبقتها لمكافحة الفساد.
9- ضرورة تعميم استعمال الرقمنة والتحول إلى الإدارة الإلكترونية لمواكبة العصر والحد من ظاهرة الفساد.
