دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الانسان

Abstract

الخ ـــ اتم ـــ ة 115 1 - من أهم ما يؤخذ على النظام الأساسي للمحكمة في ما يتعلق بجرائم الحرب ما جاء في حكم المادة 929 والتي تتيح للدول التي تصبح طرفا في النظام الأساسي إعلان عدم قبول اختصاص ا لمحكمة على جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواطنيها أو المرتكبة على إقليمها لمدة 1 سنوات تبدأ من تاريخ دخول النظام الأساسي حيز النفاذ ، وهو ما يتناقض مع حكم المادة 921 وغير مقبول من الناحية المنطقية لاستبعاده من المحاكمة إحدى أهم الجرائم التي انشا ت المحكمة من أ جلها لفترة زمنية طويلة . ومن أبرز ما خلصنا : 9 - ضرورة تحجيم دور مجلس الأمن في علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية حتى لا تطغى الاعتبارات السياسية على عمل المحكمة . 2 - عدم استثناء الدول الغير الأطراف من سلطة إحالة القضايا أما المحكمة الجنائية الدولية . 1 - تقييد سلطة المد عي العام للمحكمة الجنائية . 9 - الحد من سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الجرائم الدولية . 1 - دعوة الدول إلى المصادقة على الاتفاقية المنشاة للمحكمة الجنائية الدولية . وأخيرا لابد من إعداد العدة وجمع البيانات والأدلة لتحريك الدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمح اكمة مجريمي الحرب الاسرائليين ، فالعدالة الجنائية تقتضي توجيه الاتهام إليهم ومثولهم أمام المحكمة لتوقيع الجزاء العادل في حقهم حتى تصبح أحكام القانون الدولي أكثر فاعلية وإلزاما على صعيد الممارسة العملية