الخلاصة:
تعرضنا في ھذه المذكرة إلى التحقيق في الجريمة الالكترونية وذلك بالتفصيل في فصلين فقد تناولنا في الفصل الاول القواعد العامة للتحقيق في الجريمة الالكترونية، حيث تناولنا في مباحثه ماهية الجريمة الالكترونية وخصائصها وانواعها ومفهوم التحقيق القضائي واهميته بصفة عامة ،وفي الفصل الثاني تناولنا السلطات المختصة بالتحقيق في الجريمة الالكترونية وبخصائص التحقيق والمحقق في مباحثه ، حيث تستجوب أن يكون ضابط الشرطة القضائية أو المحقق الجنائي على قدر كاف وعالي من الخبرة والتمدرس في التعامل مع معطيات وحيثيات أي واقعةحيث يستلزم التحقيق في حد ذاته إلى تفتيش واعتراض المراسلات ، وكذا حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير، وكلھا إجراءات مستحدثة جاء بھا تعديل قانون الاجراءات الجزائية الجزائري لسنة 2006 وكذا قانون 09/04 ،مما استوجب على المشرع الجزائري ضرورة تكييف الواقعة طبقا لمنظومته التشريعية والقانونية خاصة الاجرائية من خلال منح بعض الصلاحيات والسلطات الواسعة بتمديد الاختصاص المحلي والاقليمي لوكيل الجمهورية وقضاة التحقيق من أجل كشف خيوط ومقتبسات القضية وتقديم الفاعلين الحقيقيين للعدالة أمام الاقطاب الجزائية المتخصصة وكذا التعاون دوليا في مجال مكافحتها عن طريق الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والعربية ، وضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير لعدم افتكاك المجرمين من العقاب وتتمثل ھذه الاجراءات في المساعدة القضائية الدولية المتبادلة وتسليم المجرمينوجمع الاستدلالات ، والمعاينة التقنية في المسرح الافتراضي، الدليل الالكتروني،الخبرة، مراقبة الاتصالات الالكترونية،التحقيق القضائي،القطب الجزائي المتخصص .
مرت الجريمة الإلكترونية بعدة مراحل تاريخية مختلفة فوصلت إلى درجة عالية من تطور وذلك بتطور التكنولوجيا وبتطورها وتغييرها يصعب على التشريعات إيجاد مفهوم متفق عليه حيث تأرجحت تعاريفها بين التعريفات الواسعة والضيقة ولكنها لم تتخلف عن تصدي لها وكافحتها بأحدث الطرق ، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تطرق إلى تعريف الجريمة الإلكترونية مسميا إياها بجريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، اما بالنسبة لأركان
