Abstract:
يُعدّ القانون رقم 18-22 المتعلق بالاستثمار في الجزائر خطوة إصلاحية مهمة في إطار تحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال، حيث أعاد تنظيم الهيئات المكلفة بتأطير ومتابعة النشاط الاستثماري. ومن أبرز هذه الهيئات المجلس الوطني للاستثمار، الذي يتولى اقتراح التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتقييم تنفيذها، إلى جانب دوره الاستشاري في منح المزايا الاستثنائية لبعض المشاريع. كما أنشأ القانون الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) كهيئة محورية مكلفة بمرافقة المستثمرين، وتسهيل الإجراءات، وتوفير المعلومات الضرورية، محل الوكالة السابقة (ANDI). وأقرّ أيضًا العمل بنظام الشباك الوحيد على المستويين المركزي واللامركزي، ليتكفل باستقبال ملفات الاستثمار ومتابعتها، بما يضمن تخفيف العبء البيروقراطي وتسريع معالجة المشاريع. ويعكس هذا التنظيم رغبة المشرع في إقامة جهاز مؤسسي أكثر فاعلية، يسهم في تحقيق الشفافية والنجاعة في تسيير الاستثمارات.
