الخلاصة:
يمكن اعتبار أن رقمنة قطاع العدالة في الجزائر أمر فرضته الحاجة وسرعته الثورة الرقمية المتلاحقة التي شهدها العالم وتعيشها الدولة بكل قطاعاتها، وخاصة قطاع العدالة من أجل تمكين المتقاضين والمتعاملين مع قطاع العدالة من استيفاء حقوقهم بكيفية تحوز رضاهم في إطار من الجودة والسرعة التي تقتضيها الحياة العصرية, حيث تمكن القطاع ، من قطع أشواط معتبرة في مجال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتحول نحو العالم الرقمي، إذ تم تجسيد عديد المشاريع لاسيما في مجال تسهيل اللجوء إلى القضاء لكافة شرائح المجتمع، تبسيط وتحسين الإجراءات القضائية ترقية أساليب التسيير القضائي والإداري وكذا توفير وتطوير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطن والمتقاضي ومساعدي العدالة.
هاته المشاريع التي تجسد بدورها المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجزائر في تبني الإدارة الإلكترونية من أجل المساهمة في تحسين الخدمة العمومية بقطاع العدالة، من حيث الجودة، الشفافية والدقة المتناهية, و التي يمكن تلخيص نتائجها في مايلي :
• الاعتماد على أنظمة التسيير الرقمية لعمل العدالة و مواردها البشرية و كذا ربط هياكلها الداخلية بشبكات الانترنت, و حتى ربط القطاع مع بعض القطاعات الاخرى .
• توفير جل الخدمات القضائية عن بعد عبر منصات و أرضيات إلكترونية كصحائف السوابق العدلية و شهادات الجنسية, و وضعها تحت خدمة المواطنين داخل و خارج الوطن.
• رقمنة الاجراءات التقاضي, بدأً من المبادرة بالتقاضي عبر منصة النيابة الإلكترونية, مروراً بتتبع سير القضايا و التحاكم بتقنيات التخاطب المرئي عن بعد, و وصولاً لمنطوق الأحكام و تسجيل الاستئنافاتو الطعون عبر الخط.
• الاعتماد على الأساليب الرقمية الحديثة بهدف عصرنة قطاع السجون من خلال تطبيق الرقابة الالكترونية كتجربة استعمال السوار الالكتروني و النداء الهاتفي .
• انتهاج رقمنة العدالة في مشروع عصرنة القطاع بهدف تطويره و رفع مستوى عمله, ترشيد النفقات, تقريب مرفق القضاء من المواطن, صون الحقوق و الحريات الفردية و كذا مواكبة تطورات العصر.
لكن المزايا التي حققتها الدولة الجزائرية في مجال عصرنة مرفق العدالة لا يمنع من وجود بعض النقائص والتحديات التي أدرجنا لها مجموعة من التوصيات حصرناها فيما يأتي:
• الفكر الجاد في عصرنة العدالة من مسؤولي القطاع و العمل على تجسيد ذالك.
• ضرورة التجسيد الدستوري لمصطلحي الرقمنة الادارة الالكترونية ليصبح له بعد قانوني متين يتأصلفي جميعالقوانين الصادرة في الدولة وذلك تماشيا والتوجهات العالمية الجديدة ومواكبتها.
